أونروا: إجراء تحقيق مستقل في اتهامات إسرائيل مهم للغاية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، إن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين لدى الوكالة بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، أمر مهم للغاية.
وقالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلا في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".
وأضافت "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة".
وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلات المنظمة التي تضم 13 ألف موظف في غزة، وتم التمكن من مطابقة 8 من هذه الأسماء.
ولفتت إلى أن تجميد الدول مساهماتها التمويلية للأونروا أمر مدمر للغاية، موضحة أن الوكالة تقدم الملاجئ ومساعدات غذائية وطبية ومياها نظيفة لنحو مليوني شخص في غزة.
من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة البلدان أن تضمن استمرارية عمل الأونروا "المنقذ للحياة".
وأعلنت الأونروا مساء الجمعة أنها طردت عدة موظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في معركة طوفان الأقصى.
والاثنين، حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأونروا على إجراء تحقيق شامل في هذه الاتهامات التي اعتبر أنها مثيرة للقلق بدرجة كبيرة، لكنه قال إن الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في الحرص على نيل سكان غزة المساعدة، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يلعب الدور الذي تضطلع به.
تعليق التمويلوأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب الأمم المتحدة، فإن الدول التي قرَّرت تعليق تمويلها للأونروا حتى مساء أمس هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وكذلك ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، فضلا عن نيوزيلندا، وآيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أعلنت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات، لكنها أبدت استعدادها لدعم إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيل.
وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين.
وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، منهم 1.7 مليون في قطاع غزة، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس، وحسب مراقبين، يعد هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا، وإصابة 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل للبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة إجراء تحقیق
إقرأ أيضاً:
لازاريني يدعو العالم لإنقاذ الأونروا ويحذر من عواقب كارثية لقرار حظرها
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العالم، إلى إنقاذ الوكالة من حظر الاحتلال الذي قد يكون له “عواقب كارثية” على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب على غزة.
وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، أن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة. ما يغيب بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأوضح في بيان، "لقد دأبت الوكالة على توفير التعليم لأجيال من لاجئي فلسطين، الذين حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. لقد أخبرني عدد لا يحصى من الخريجين عن الدور المحوري الذي لعبه التعليم في الأونروا في حياتهم.
Today, at @UNRWA’ s darkest hours, I told the @UN General Assembly, that the Agency has been providing learning to generations of #Palestine Refugees, many of whom have achieved remarkable success around the world.
It’s an education that champions human rights & gender equality… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 6, 2024
والاثنين، ألغت حكومة الاحتلال اتفاقية دولية موقعة مع الأمم المتحدة، تنظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في "إسرائيل" والأراضي المحتلة، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغت الأمم المتحدة رسمياً، بإلغاء الاتفاق الموقع في العام 1967 الذي ينظم عمليات الأونروا في إسرائيل والضفة الغربية وغزة".
تأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي على قانون يحظر أنشطة الأونروا، داخل "إسرائيل"، وسط استياء أممي.
وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".
وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
"إهانة للأمم المتحدة"
من جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن قطع الاحتلال علاقته مع الأونروا هو استهتار بأعلى مؤسسة أممية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
وقال أبو ردينة إن "على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملا حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
وتصاعد الهجوم الإسرائيلي على الأونروا، في أعقاب حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.
والشهر الماضي، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الأونروا، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.