رئيس الوزراء القطري: آمل ألا يحدث ما يؤدي لتقويض جهود المفاوضات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هدف بلاده إنهاء المحادثات وجهود الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بأقرب وقت ووضع حد للحرب على غزة وإعادة المحتجزين.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية الأميركية "إن بي آر" (NPR) قال رئيس الوزراء القطري إنه يأمل "ألا يحدث أي أمر يؤدي إلى تقويض جهودنا، أو يعرض العملية للخطر".
وقال المسؤول القطري:" أعتقد أننا يجب أن نتحد جميعا لوقف هذه الحرب ، وإنقاذ تلك الأرواح ، وإنقاذ هؤلاء الأطفال والنساء من القتل والمطاردة والقصف بالغارات الجوية والدبابات وكل شيء"، وحذر من أنه إذا لم يتوقف الصراع بين حماس وإسرائيل قريبا ، فإن مخاطر الحرب الإقليمية تزداد.
لكن في هذه الحالة ، أوضح أنه لا يعرف متى قد يحدث اختراق بين حماس وإسرائيل، وقال" كل هذا يتوقف على كلا الطرفين". "هدفنا هو إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن وإعادة الرهائن ، ولكن وضع حد للحرب أيضا."
وأضاف رئيس الوزراء القطري أن الوساطة القطرية حققت نتائج لم يحققها القتال ، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 100محتجز، موضحا أن "العملية أثبتت نجاحها. العملية العسكرية لم تفعل ذلك. كان العكس ، في الواقع. قتل بعضهم ".
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، لشبكة "بي بي إس" (PBS) الأميركية اليوم، إن المفاوضات بين حماس وإسرائيل "في لحظة جيدة الآن"، وقد توصلت الأطراف لأمور كثيرة استعصت على الوسطاء لمدة شهرين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حماس أعلنت تلقيها مسودة، وأنها تناقشها، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان بعيدا قبل أسبوعين.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش، أمس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع سوليفان سبل خفض التصعيد في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع لهما في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأكد رئيس الوزراء القطري، لسوليفان، ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
بدوره، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن تقدما يجري إحرازه في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح "الرهائن"، وهدنة طويلة الأمد في غزة.
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ترى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة، يسمح بإخراج "الرهائن"؛ وقال إن العمل الذي أُنجز بنَّاء، وأنه التقى مسؤولين قطريين لبحث ملف المحتجزين في غزة.
وعبر عن رغبة البيت الأبيض في رؤية دولة فلسطينية، وقال إن هناك كثيرا من العمل الذي يتعين القيام به للوصول إلى ذلك.
في السياق نفسه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إنّ الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس (ضم الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل)، ولفت إلى أنّ الحركة بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، على قاعدة أنّ الأولوية هي لوقف العدوان على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال إلى خارج القطاع.
كما قال هنية إنّ الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية، شرط أن تفضي إلى وقف العدوان، وإيواء أهالي غزة، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.
وثمّن هنية دور قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان، وحثّ العالم على الضغط على الاحتلال "لوقف المجازر وجرائم الحرب"، بما فيها سياسة التنكيل بحق الفلسطينيين في الضفة.
كما ثمّن موقف مصر المتطابق مع الموقف الفلسطيني برفض وجود الاحتلال على الحدود مع مصر، وإفشال مخطط التهجير.
واستنكر هنية موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعليق مساهماتها بدل زيادتها، وأبدى تقدير الحركة لموقف جنوب أفريقيا الذي وصفه بالتاريخي برفع دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وانتصارها للشعب الفلسطيني.
كذلك أبدى "اعتزاز" حركة حماس بما يجري على جبهات "المقاومة" المساندة لغزة من تطورات نوعية، قال إنها تهدف لوقف العدوان ورفع الحصار. كما استنكر الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان واليمن وسوريا والعراق والتهديدات المتواصلة لإيران.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تطلق سراح من وصفهم "بالمخربين" من السجون الإسرائيلية، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب من قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، وأبرزها القضاء على حماس، وإعادة جميع المحتجزين في القطاع.
ورغم الانتقادات المتصاعدة الموجهة له من داخل إسرائيل وخارجها، يصر نتنياهو على رفض وقف الحرب حتى تحقيق الأهداف التي وضعها وفشل حتى اليوم في تحقيق أي منها.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 محتجزا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني.
ونجحت وساطة قطرية بدعم مصري أميركي في التوصل لهدنة مؤقتة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستمرت أسبوعا تم خلاله إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل إطلاق أكثر من 100 محتجز لدى المقاومة في غزة.، من بينهم نحو 80 إسرائيليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء القطری بین حماس وإسرائیل الخارجیة القطریة الخارجیة القطری إطلاق سراح فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة