للبالغين.. استخدام الهاتف ساعتين يوميا يصيبك بهذا المرض !
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن استخدام الهواتف الذكية قد يكون السبب وراء تزايد حالات الإصابة باضطراب نقص الانتباه، وفرط النشاط ADHD بين البالغين.
ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "الجمعية الطبية الأمريكية" أن استخدام الأفراد هواتفهم الذكية ساعتين أو أكثر يوميا يعرضهم لخطر الإصابة باضطراب فرط النشاط، ونقص الانتباه بنسبة 10%.
ورأى الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي تمطر الأفراد بالمعلومات بشكل مستمر، ما يجعلهم يأخذون فترات راحة متكررة من مهامهم اليومية للتحقق من هواتفهم.
وأضافوا: "الأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم في استخدام التكنولوجيا لا يسمحون لعقولهم بالراحة والتركيز على مهمة واحدة، ويمكن أن تؤدي عوامل التشتيت إلى تطوير فترات انتباه أقصر لدى البالغين، فيصبح من السهل تشتيت انتباههم".
من جانبه، أشار جون راتي، أستاذ الطب النفسي المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد، لمجلة ناشيونال جيوغرافيك: "معظم الأفراد اليوم مجبرون على القيام بمهام متعددة خلال يومهم، والاستخدام الشامل للتكنولوجيا يمكن أن يسبب إدمان الشاشة، ما قد يؤدي إلى قصر فترة الانتباه".
اضطراب الحركة ونقص الانتباه ADHDوفرط الحركة ونقص الانتباه ADHD هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يتسبب في محدودية انتباه الأشخاص، أو فرط النشاط أو الاندفاع الذي يمكن أن يؤثر على حياته اليومية، بما في ذلك العلاقات والوظائف، ما يجعله أقل إنتاجية.
وأكد الأطباء أنه رغم أن الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مرتبطة أكثر بالأطفال، إلا أن الإصابة به فترة البلوغ ترجع حتما لعوامل بيئية وسلوكية، قد تكون خلقتها الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والأفلام والمسلسلات.
يذكر أن عدد البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في جميع أنحاء العالم قفز من 4.4 بالمائة في عام 2003 إلى 6.3 بالمائة في عام 2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرط الحركة استخدام الهاتف ساعتين يوميا الهواتف الذكية نقص الانتباه الحرکة ونقص الانتباه
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بمشروع القانون الجديد بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي .
وشهد مجلس النواب اليوم الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.