البصمة الرقمية.. طريقة سرية خبيثة لتتبع كل تحركاتك على الإنترنت| فيديوجراف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يتم تتبع نشاطك على الويب في كل خطوة تقريبا، وذلك من خلال ما يعرف باسم البصمة الرقمية أو Digital Fingerprint، هو مصطلح يشير إلى أثر البيانات التي يتركها المستخدم عند استخدام الإنترنت، من بين ذلك زيارة مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة، والمعلومات التي تقدمها عند إنشاء حساب جديد أو شراء منتج عبر الإنترنت.
وبمعني أدق، يندرج تحت مصطلح البصمة الرقمية، كل ما تقوم به على شبكة الإنترنت، مما يسمح لمواقع الويب التي تزورها بتتتبع عادات تصفحك، والاحتفاظ بسجل لكل ما تفعله من خلال النشر أو المشاركة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن للتطبيقات تجميع بياناتك من دون علمك بذلك.
كيفية محو آثار البصمة الرقمية
لذلك يعد محو بصمتك الرقمية أمرا ضروريا، ومن خلال الفيديوجراف التالي سنستعرض لك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لمحو آثار البصمة الرقمية بطريقة مثالية:
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تمكين الشباب وتعزيز الأمن والسلامة الرقمية.. نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة والاجتماعات خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت جلسة مجلس الشيوخ إشادة من رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدراسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة، وهنأ رئيس المجلس، التنسيقية ونوابها على استجابة الحكومة لتوصيات دراسة الأثر التشريعي، ووجه التهنئة للتنسيقية على استخدام أداة الأثر التشريعي للمرة الأولى داخل مجلس الشيوخ.. جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وخلال الجلسة العامة، أشاد النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية بما انتهت إليه الدراسة، والتي أسفرت عن التعديل التشريعي، حيث أشاد عدد كبير من النواب بالدراسة ونتائجها، وقال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ: "نوجه التهنئة لنواب التنسيقية على ما أسفرت عنه الدراسة".
وأشاد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانفراد نواب التنسيقية باستخدام دراسة الأثر التشريعي ، ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال «نجاتي» إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وتابع: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعا: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشار إلى ضرورة تحقيق كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وأوضح أن مصر تشهد حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته، حيث سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والتي كانت مقدمة من النائب أكمل نجاتي، وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية.
وأكد أنه في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
ويستهدف القانون الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، ويأتي حرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
أعلن النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن التنسيقية.
وأكد نائب التنسيقية على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج لهذا القانون وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين، قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومة بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لا يعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.
وفي سياق آخر طالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن التنسيقية، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل الموازنة التشاركية، قائلا: "نريد من الحكومة أن توضيح ماذا فعلت بشأن تفعيل الموازنة التشاركية، والتي نسأل الناس فيها عن أولوياتهم واحتياجاتهم، وهذا يساعد الحكومة على تلبية احتياجات وأولويات المواطنين، جاء ذلك أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا".
وسأل نائب التنسيقية عن نسب شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في تقديم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، وقال إن هناك وحدة خاصة في الحكومة وهى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، متابعا: نريد أن نعرف مستوى أداء هذه الوحدة وجهودها وما تقدمه في المحافظات وما يتم من مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات.
وخلال مناقشات سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، قال الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إنه من المهم الحديث عن كفاءة الإنفاق في الشأن الثقافي، وهو أمر من المهم فيه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لكنه يحتاج لسياسات ثقافية جديدة".
وأكد أن الانفاق على الشأن الثقافي يعزز الهوية الوطنية ويدعم القوة الناعمة و ينعش الاقتصاد و يواجه الغزو الثقافي العدائي و يعتبر استثمار في رأس المال البشري".
وخلال مناقشة سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي، رصدت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أبرز المشكلات التي تواجه الفلاح المصرى، والتي منها التغيرات المناخية المؤدية إلى انتشار الأمراض الصيفية التى تفتك بالمحاصيل وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤثر على الثمار ويؤثر على الإنتاجية ويقلل العائد الاقتصادي ، كذلك غياب الإرشاد الزراعي مما يعرض الفلاح للنصب من الشركات التي تبيع الأسمدة والتقاوى وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
واقترحت التغلب على هذه المشكلات بإعادة تفعيل القنوات الإعلامية وبرامج زراعيه لتعريف الفلاح بالتغيرات المناخية وكيفية التغلب على الآثار، وشددت علي أهمية التوسع الرأسي في الرقعة الزراعية في مصر وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان وتطوير الأراضي الزراعية القديمة وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية.
وقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عدد من التوصيات المتمثلة في سرعة حل مشكلات كارت الفلاح، وسرعة التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.
قال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن الحديث حول موضوع التوسع الأفقي للرقعة الزراعية، مع التأكيد على أن التوسع الرأسي هو الأساسي والرئيسي باستحداث أبحاث ودراسات تسمح بزيادة إنتاجية الفدان.
واستكمل النائب أن الفلاح هو الرقم الصحيح داخل معادلة قطاع الزراعة، وهو أول من حصل على أشكال الدعم المختلفة التي وفرتها الدولة ويجب زيادة الدعم بتنمية القدرات لديه بما يتوافق مع إستراتيجية مصر الزراعية 2030.
وطالب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، بضرورة إقناع الفلاح بالتكنولوجيا الحديثة، مشددا على ضرورة وجود مدارس جديدة في هذا السياق، موضحا أن مشاريع الاستصلاح الزراعي الجديدة والمخصصة للشباب في حاجة للدعم من قبل الحكومة حتى تتواكب مع تكنولوجيا المستقبل.
وشدد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، على ضرورة إعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل خاصة الخضروات التى يتم تداولها بأسعار غير التى يتم شرائها بها من الفلاح، والتي تنعكس على الأسعار النهائية فى الأسواق، موضحا أن المزارع غير مستفيد من هذه الزيادة، التي تذهب للتجار أثناء حلقات التداول.
وسأل ماذا فعلت وزارة الزراعة في ملف استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، وماذا حققت في استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
وسأل بالنسبة لتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة قائلا "إلي أين وصلنا في هذا الملف ؟".
كما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد الساعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على اختياره عضواً في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
كما هنأت التنسيقية النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، على اختيارها عضواً في لجنة القيم بالمجلس بدور الانعقاد الخامس.
وشارك وفد التنسيقية في حفل إطلاق حملة سلامة الشباب على الانترنت، بعنوان "تعزيز الأمن والسلامة الرقمية "، بالتعاون مع شركة ميتا، بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الوزارات وخبراء السلامة والشباب، بالإضافة إلى الآباء والمعلمين.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد وأحمد مبارك وإسلام حمدى وأسامة هشام، أعضاء التنسيقية.
كما شارك وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في الفاعليات التي نظمها المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وركزت الفعاليات التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على تنمية الإنسان وتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في مجالات متنوعة.
ضم وفد التنسيقية النواب أحمد رمزي وعماد خليل ومحمد طارق، أعضاء مجلس النواب، والنواب راجية الفقي وأحمد فوزي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية محمد عبدالله، باسم لطفى, ومؤمن سليم.
وفي سياق آخر عقدت لجنة إدارة الحملات الإنتخابية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لمناقشة وإقرار الخطة التنفيذية لعملها خلال الفترة المقبلة.
واستعراض أعضاء اللجنة المهام والاختصاصات، واتفقوا على آليات العمل داخل اللجنة والخطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها الفترة القادمة.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتم تحديد تصور للمرحلة المقبلة للعمل بما يحقق أهداف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال الإستعداد لإدارة الحملات الإنتخابية فى كافة الإستحقاقات العامة والنوعية على مستوى الجمهورية وخطط دعم أعضاء التنسيقية المرشحين فى تلك الاستحقاقات وآليات دعم الأحزاب من خلال أعضائها بالتنسيقية ونقل الخبرات ودعم مرشحي الأحزاب العضوة في المنافسات الإنتخابية التى يقررون خوضها.
شارك في الاجتماع كلا من النواب محمود بدر، محمد تيسير، محمد عمارة، أحمد فوزي، محمود تركي، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد الباز، أحمد سراج، أحمد محروس الشريف، إسلام الجندي، إسلام تمراز، إسلام حمدي، أحمد عبدالعزيز، أحمد يحيى، تقى شاهين، جمال سالم، حسن هجرس، زكى القاضي، سالمه سعيد، طه أحمد، عبدالصادق حميده، على هلال، علي قاعود، قمر أسامة، ماجد الفقي، محفوظ حامد، محمد الصوفي، محمد صلاح، محمد عبدالجليل، محمد عبدالخالق غنيم، محمد عبدالعظيم عليوة، محمد كمال أبوحطب، محمد منصور، محمود خليل، مدحت علم الدين، مينا راشد، نور حته، نيفين اسكندر، هدير أحمد زيدان، هند رحومه، هند عبد الغفار.
كما عقد المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا لمناقشة خطة عمله خلال المرحلة القادمة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية لعام 2024/2025 التي أعلنت عنها مؤخراً.
وتناول اجتماع المركز الإعلامي مناقشة استراتيجية عمل المركز الجديدة التي سيتم العمل بناءً عليها في الفترة القادمة؛ حيث تم استعراض محاور الاستراتيجية وأهدافها وكل التفاصيل المتعلقة بها وآليات تنفيذها، إضافة إلى مهام المركز الإعلامي للتنسيقية موزعة على هيكله التنظيمي المتنوع.
وتناقش أعضاء المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الاجتماع حول بنود وأهداف الاستراتيجية الجديدة للمركز، وآليات تطوير الأداء خلال الفترة القادمة، كما طرح الأعضاء عدداً من الأفكار والمقترحات في ضوء اختصاصات ومهام المركز الإعلامي لدراسة إمكانية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وعقدت لجنة الرصد والرأي العام بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا بأعضائها وذلك لمناقشة الخطة التنفيذية لعمل اللجنة في الفترة القادمة.
واستعراض أعضاء اللجنة المهام والاختصاصات، واتفقوا على آليات العمل داخل اللجنة والخطة التنفيذية الفترة القادمة.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتم تحديد تصور للمرحلة المقبلة للعمل بما يحقق أهداف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال رصد كافة الأحداث التي تشغل الرأي العام للمواطنين، مما يساهم في دعم الاستقرار ومواجهة الشائعات التي تؤثر على الوطن والمواطنين.
شارك في الاجتماع كلا من: النائب أكمل نجاتي، والنائبة نهى أحمد زكي، والنائب محمد عمارة - أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد عبد اللطيف، ومي مبروك، ومصطفى زيدان، ومحمد نبيل، ومحمد فاتوري، ومحمد غنيم، وشادي الكردي، وسالمة سعيد، وهند عبد الغفار، وعلي قاعود، وراندا جمال، وحسام حفني، ونانسي طلال زيدان، ومينا سنبل، ومحمد عبد الخالق غنيم، وعبدالغني فرج، أحمد محمود، يوسف العوال.
كما عقدت لجنة التواصل النقابي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الأول، لمناقشة استراتيجية العمل وإقرار الخطة التنفيذية لعمل اللجنة في الفترة القادمة.
واتفق أعضاء اللجنة على آليات العمل والخطة التنفيذية، في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي بما يحقق أهداف التنسيقية، والتي تضمنت التواصل مع المؤسسات النقابية المختلفة، ومتابعة ورصد لأهم التحديات النقابية والعمل علي تحويلها إلى فرص تعاون مشتركة مع لجان التنسيقية المختلفة، بالاضافة إلى عقد لقاءات رسمية مع القيادات النقابية، وتنسيق زيارات ميدانية لعدد من النقابات، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف المرجوة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة