عقوبات أميركية على كيانات في لبنان وتركيا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 3 كيانات وشخص واحد، في كل من لبنان وتركيا، لتقديمهم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأيضا تمويل حزب الله اللبناني. وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الكيانات حقّقت عائدات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية".
وبحسب البيان، توفر مبيعات السلع الإيرانية مصدرا رئيسيا لتمويل أنشطة فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، "ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء المنطقة".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات الإرهابية الوكيلة له، من استغلال النظام التجاري الدولي، لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وأضاف، وفق ما نقل عنه البيان "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة".
شركة "ميرا"- تركيا
بحسب البيان، تقوم شركة Mira Ihracat Ithalat Petrol (Mira) التي يقع مقرها في تركيا، بشراء ونقل وبيع السلع الإيرانية في السوق العالمية.
ويشرف على أنشطة "ميرا"، الميسّر المالي لحزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمقيم في إيران، علي قصير، ويتم تقاسم أرباح مبيعات "ميرا" مع حزب الله.
شركة "يارا"- لبنان
شركة "يارا" Yara Offshore SAL ومقرها لبنان، مؤسسة أخرى تابعة لحزب الله، استخدمت سفنا خاضعة لعقوبات، لتسهيل مبيعات السلع الإيرانية إلى النظام السوري.
ودفع النظام السوري مقابل تلك السلع ملايين الدولارات لشركة "يارا" وفق بيان الخزانة الأميركية.
كما أجرت "يارا" معاملات نيابة عن حزب الله، و"الشركة الواجهة" لفيلق القدس الإيراني، Concepto Screen S.A.L. المدرجة سابقا ضمن الكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية.
شركة "هيدرو"- لبنان
تشارك شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر، ومقرها لبنان، في تمويل فيلق القدس الإيراني من خلال تسهيل شحن السلع الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.
وتعمل "هيدرو" تحت إشراف كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس وتحافظ على علاقات تجارية مع حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والشركة الواجهة التابعة للحرس الثوري الإيراني Concepto Screen S.A.L، ومقرها لبنان.
إبراهيم طلال العوير
العوير الذي شملته العقوبات الأميركية الجديدة، هو الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ميرا"، ينشط تحت الاسم المستعار إبراهيم أغاوغلو، لتوجيه أنشطة "ميرا" التجارية.
وبموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الكيانات والشخص المدرج أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
وسيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، بشكل عام، جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون داخل، أو عبر، الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص أو الكيانات المحظورة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الثوری الإیرانی السلع الإیرانیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل تندلع حرب بين إسرائيل وتركيا؟
عند النظر إلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون ووسائل إعلامهم خلال الأسابيع الأخيرة، وإلى الهجمات التي شنّوها داخل الأراضي السورية، يتضح أنهم باتوا يضعون تركيا ضمن دائرة أهدافهم.
فإسرائيل، التي ترى في اتفاقيات التعاون الدفاعي التي قد تُبرم بين تركيا وسوريا تهديدًا مباشرًا، تنظر إلى احتمال قصف مواقع القواعد العسكرية التركية المحتملة في سوريا بوصفه فعلًا عدائيًا صريحًا.
وهذا ما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية والعسكرية داخل تركيا، وسط تساؤلات عميقة حول طبيعة الرد التركي على هذا التصعيد العدواني.
ماذا تريد إسرائيل؟منذ اندلاع حرب غزة، أضحى واضحًا للجميع أن إسرائيل لم تعد تتحرك وَفقًا لمقتضيات "الواقعية السياسية"، بل وفقًا لـ"اللاهوت السياسي" (Theopolitics).
وهذا يعني ببساطة أنها تسعى لتحقيق حُلم إقامة "إسرائيل الكبرى" وتفعيل خطة "أرض الميعاد" (أرض إسرائيل الكبرى كما وردت في العقيدة الصهيونية)، وهي في هذا الصدد قد أبرمت تفاهمات مع بعض التيارات المتحالفة معها داخل الولايات المتحدة.
وبناءً على هذا التوجّه اللاهوتي، راحت إسرائيل توسّع حدودها باحتلال أراضي الدول المجاورة. فقد احتلت جزءًا من غزة والضفة الغربية وبعض مناطق جنوب لبنان. ومنذ الثورة السورية، زادت من وجودها الاحتلالي داخل سوريا، ولن تتوقف عند هذا الحد.
إعلانلقد هدّدت الأردن ومصر والسعودية، وتحاول فرض مشروع تهجير الفلسطينيين على هذه الدول. ويكمن جوهر هذا المشروع التوسعي في نظرية "دول الجوار غير المستقرّة".
فإسرائيل لا تريد أن ترى حولها أي دولة قوية، مستقرة، ذات اقتصاد متين. إنها تدكّ البنية التحتية العسكرية في سوريا عبر قصف متواصل، ولا تسمح ببناء بديل لها.
فهي ترى في أي قاعدة عسكرية تركية داخل سوريا، أو في أي دعم عسكري تركي للجيش السوري، أو حتى في أي جهد تركي لتدريب القوات السورية، تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. ولهذا فهي الآن مستعدة لأن تفعل كل ما يلزم لمنع أي وجود عسكري تركي داخل سوريا.
الرد التركي عبر الدبلوماسية والضغط على واشنطنترى تركيا أن الخطابات والتصرفات العدائية الإسرائيلية تشكّل اعتداءً مباشرًا عليها. وكانت أنقرة تنتظر من إسرائيل بعض الإشارات الدالة على التراجع، لكنها لم تتوقع أن تصل الأمور إلى حد قصف قاعدة "T4" العسكرية، ولا أن ترتفع نبرة التصريحات بهذا الشكل. وقد أدّى ذلك إلى موجة غضب عارمة في الشارع التركي، وفي دوائر صنع القرار.
وكان الردّ الأول لتركيا عبر وزير خارجيتها، هاكان فيدان، الذي صرّح لوكالة "رويترز" قائلًا: "إن سلوك إسرائيل هذا لا يستهدف سوريا فحسب، بل يزعزع استقرار المنطقة بأسرها…".
خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي روبيو في الولايات المتحدة، أثار هاكان فيدان الموقف العدواني لإسرائيل في سوريا، وأعرب بشكل واضح عن انزعاج تركيا من هذا الوضع.
وهذا التصريح يمكن فهمه ضمن إطار الجهود التركية لخفض التصعيد. فأنقرة تدرك أن أي صدام عسكري مباشر مع إسرائيل، في ظلّ هشاشة الوضع السوري، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار لسوريا.
أما الخيار العسكري، فيظل محفوفًا بالمخاطر، لأنه قد يجرّ الولايات المتحدة إلى ساحة المعركة، ويفتح الباب أمام حرب كبرى، وهو ما تتفاداه تركيا حاليًا. ولهذا، فهي تحاول معالجة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية وعبر الضغط على واشنطن.
إعلانوعلى الرغم من أن علاقات تركيا مع إدارة ترامب تسير بشكل جيد حاليًا، فإن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تعاطي واشنطن مع هذه الأزمة في المستقبل.
إسرائيل ليست في موقع قوة فعليًافي واقع الأمر، إسرائيل غير قادرة على فعل أي شيء دون الدعم الأميركي المباشر. فالقدرات العسكرية التركية تتفوق بشكل واضح على إسرائيل من حيث الحجم والعتاد. كما أن السياسات العدوانية التي تتبعها إسرائيل- من حروب واحتلالات وعمليات عسكرية- أثقلت كاهل اقتصادها بشكل غير مسبوق.
فقد انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 25٪ خلال عام واحد فقط، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة الحرب الراهنة نحو 400 مليار دولار. أما حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل، فهو غير معروف بدقة، إذ يتم تقديم جزء كبير منها بطرق سرّية، لكن المعروف أن إسرائيل حصلت على 20 مليار دولار من الأسلحة خلال عام 2024 وحده.
وفي ظلّ الانهيارات الاقتصادية العالمية، من الصعب أن تتمكن إسرائيل من مواصلة هذه الحرب المكلفة إلى أجل غير مسمى. عاجلًا أم آجلًا، ستمارس الولايات المتحدة ضغوطًا لإيقافها.
وفوق ذلك، فإن إسرائيل التي تفتقر إلى عدد كافٍ من السكان والقوى البشرية العسكرية، لا يمكنها أن تخوض حربًا على أربع جبهات في آن واحد، ولا أن تحافظ على تماسك جيشها بنفس القدر من الانضباط.
أما الخلافات بين المؤسسة الأمنية ونتنياهو، فهي وإن لم تظهر إلى السطح بوضوح، إلا أنها موجودة وتتصاعد. ومع تدهور الاقتصاد وازدياد معاناة الناس، فإن الاحتجاجات الشعبية، التي بدأت بالفعل، ستزداد شراسة، وسيجد نتنياهو نفسه في نهاية المطاف خارج السلطة.
أوروبا ستبتعد عن إسرائيلدخلت أوروبا في نزاع تجاري محتدم مع الولايات المتحدة، وهي تقف الآن، فيما يخص السياسة السورية، إلى جانب تركيا لا إسرائيل، كما تظهر تصريحاتها.
إعلانومع تصاعد السخط الأوروبي تجاه الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتحول هذا الغضب إلى موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل. فالاتحاد الأوروبي، الساعي للانتقام من واشنطن على ما سبّبته له من أزمات اقتصادية، قد يتخذ خطوات ضد السياسات العدوانية الإسرائيلية.
من الممكن أن نشهد تعاونًا فرنسيًا- تركيًا في سوريا. كما قد تصدر مواقف مماثلة من إسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا.
وهكذا، فإن الأزمة الاقتصادية وتدهور العلاقات، يدفعان أوروبا إلى انتهاج سياسات مخالفة لسياسات أميركا وإسرائيل.
نتنياهو لم يحصل على ما أراده من ترامبتُعدّ القضية السورية أولوية قصوى لدى الرأي العام بالشرق الأوسط، وخاصة في إسرائيل، وتركيا، لكنها ليست كذلك في الولايات المتحدة. فالموضوع لم يُدرج بعد على طاولة ترامب.
وفي محاولة لتغيير هذا الوضع، قام نتنياهو مؤخرًا بزيارة إلى الولايات المتحدة لطرح قضية سوريا أمام ترامب وطلب دعمه من أجل كبح النفوذ التركي في سوريا.
لكن الأمور لم تجرِ كما كان نتنياهو يأمل. فقد تصرّف ترامب معه ببرود وتحفّظ بشكل عام. وعندما طلب نتنياهو من ترامب إصدار تصريح داعم لإسرائيل بشأن أمنها في سوريا، تلقى ردودًا لم تُرضِه إطلاقًا.
قال ترامب:
"لدي صديق كبير، اسمه أردوغان. أنا أحبه، وهو يحبني. لم تحدث بيننا أي مشكلة على الإطلاق. مررنا معًا بالكثير. نتنياهو، إذا كان لديك مشكلة مع تركيا، فأنا مؤمن بأنني أستطيع حلها. آمل ألا تكون هناك مشاكل.. لكن يجب أن تكون معقولًا".
لقد أزعجت هذه التصريحات نتنياهو كثيرًا. لكن تحذير ترامب بـ"أن تكون معقولًا" يحمل دلالة مهمة، إذ يبدو أن مطالب إسرائيل ونتنياهو لا تنتهي، وترامب بدأ يشعر بالضيق منها.
تركيا ستُعيد تعريف قواعد الاشتباكمن الواضح أن الاقتصاد والدبلوماسية والاتصالات السياسية وحدها لن تكون كافية لردع العدوان الإسرائيلي في سوريا أو تجاه تركيا. ولذلك، فمن المرجّح أن تُقدم أنقرة على إعادة صياغة قواعد الاشتباك التي تنظّم وجودها العسكري خارج حدودها. فعلى سبيل المثال، عندما تتعرض القوات التركية في العراق لهجوم من جماعات إرهابية، فإن تركيا ترد فورًا.
لكن، ماذا إذا كان الهجوم صادرًا من دولة؟ أي، في حال قصفت إسرائيل مواقع عسكرية تركية داخل سوريا، كيف سيكون الرد؟ وهل سيتدخل الناتو حينها؟ وما موقفه من ذلك؟
كل هذه الأسئلة تفرض على تركيا إعادة النظر في قواعد الاشتباك. وفي الوقت الحالي، تدور نقاشات مكثّفة في الأوساط العسكرية والدبلوماسية والسياسية في أنقرة حول هذه المسألة. وإن كان القرار النهائي لم يُتخذ بعد، فإن المؤكد أن تركيا ليست في وارد التراجع أو التنازل في هذه المرحلة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا