اتفاقية شراكة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفيدرالية مهنيي السينما بالعيون للتعريف بالثقافة الحسانية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- العيون السمارة بشراكة مع فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء امس ا الثلاثاء 30 يناير الجاري، مائدة مستديرة حول “ترسيخ الثقافة الحسانية عبر السينما، السبل والآفاق”.
وشهد اللقاء نقاشا مستفيضا حول موقع الثقافة الحسانية في المنتوج السينمائي من خلال مداخلتين رئيسيتين تفاعل معهما الحضور بشكل كبير حول “دور السينما في ترويج الثقافة الحسانية وعلاقتها بالتنمية المجالية” حول “الصحراء والسينما أو التخييل والحق في الذاكرة”.
وتأتي هذه الإتفاقية بعد اللقاء التواصلي الأخير الذي عقدته فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء مؤخرا إذ كان من مخرجاته الإنفتاح على مؤسسات الجهة وعقد اتفاقيات شراكة جديدة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الثقافي السينمائي الجهوي والوطني والدولي.
وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان- العيون الساقية الحمراء في شخص رئيسها توفيق برديجي، وفيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء في شخص رئيسها سعيد زريبيع؛ حيث كان اللقاء فرصة لوضع برنامج عمل مشترك بين الطرفين؛ يساهم في إشعاع الثقافة الحسانية من خلال السينما وحقوق الإنسان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”