هذه مستجدات اقتطاعات الأجور وتوقيفات نساء ورجال التعليم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسي إن وزارته أوقفت الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين خلال المراحل السابقة ابتداء من الشهر الجاري، وذلك “حتى نذهب في اتجاه إيجابي ولخلق جو من الثقة المتبادلة مع نساء ورجال التعليم” وفق تعبير السيد الوزير أثناء ردّه على أسئلة السادة النواب البرلمانيين أمس الإثنين، خلال مناقشتهم مشروع قانون لتعديل القانون رقم 07.
بالمقابل علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قامت بداية الأسبوع الجاري بوضع لوائح تضم أسماء الأساتذة الموقوفين عن العمل والذين يقارب عددهم الـ600، بمقر وزارة التربية الوطنية، على أن تلتقي في وقت لاحق من نفس الأسبوع بمسؤولي الوزارة للتداول في صيغ لحل هذا الإشكال خصوصا وأن النقابات متشبثة حسب ذات المصادر بالإلغاء الكلي لهذه التوقيفات ما يبدو أن الوزارة تتحفظ بشأنه وتصر على تدبير هاته الملفات جهويا ارتباطا بخصوصيات كل منها تقول ذات المصادر لـ"أخبارنا المغربية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محافظة مسقط تستعرض توجهات العام الجاري
مسقط- الرؤية
عقدت محافظة مسقط، الإثنين، لقاءً لاستعراض أداء المحافظة خلال العام المنصرم 2024، واستشراف الأهداف والتوجهات للعام 2025؛ بحضور أصحاب السعادة الولاة وعدد من مسؤولي المحافظة.
وتناول اللقاء تقييم الأداء العام للمحافظة، مع تسليط الضوء على المؤشرات التي شهدت تحسنًا وتعزيز الجوانب التي أسهمت في تحقيقها، إلى جانب تحديد المجالات التي تتطلب تطويرًا بالاستناد إلى البيانات الرقمية، بما يُساعد في وضع أهداف أكثر دقة وفعالية للمرحلة المُقبلة.
وناقش اللقاء مدى الالتزام المؤسسي ومستوى رضا المستفيدين من خدمات المحافظة ومشروعاتها، بالإضافة إلى مؤشرات التحول الرقمي وآليات التواصل والتفاعل، لقياس أثر المشروعات الإنمائية المنفذة ومدى توافق السياسات والبرامج مع احتياجات المواطنين.
وشمل اللقاء استعراض آليات تقييم الأداء لعام 2025، وأبرز التعديلات في منهجية التقييم وأوزان المؤشرات مقارنة بالسنوات السابقة، مع تحديد الأولويات الرئيسية للعمل خلال العام الجاري، والتأكيد على توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الدوائر المختلفة في المحافظة.
وينعقد هذا اللقاء ضمن جهود محافظة مسقط لتعزيز الشفافية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وترسيخ الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين.