تعاون وتنسيق بين مصر وقطر لتنفيذ مبادرات إنسانية مقدمة إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر؛ لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر.
وفي بداية اللقاء، رحبَ الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، طالبًا نقل تحياته إلى نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، مؤكدًا رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية، مشيرا إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبها، أعربت مريم المسند، عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
كما أعربت الوزيرة القطرية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لاسيما مع وزارة التضامن الاجتماعي في نطاق المشروعات الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، استعرضت نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة إلى ما قامت به مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
كما أكد السفير طارق الأنصاري، خلال اللقاء، الدعم الكامل من قبل قطر للجهود المصرية الحثيثة في تقديم المزيد من المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى عدد من المبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها بالتعاون مع مصر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بجانب استقبال الجرحى لتوفير العلاج اللازم لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماعیة والإنسانیة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية