«مرسيدس بنز» تستعرض فرص الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية بمصر.. فيديو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها إستراتيجية تنمية صناعة السيارات خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.
وحضر الاجتماع، فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، و جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، و"يواكيم وولف"، المدير المالي للشركة، و محسن إدريس، رئيس قطاع الشئون الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه لاستثمارات شركة "مرسيدس بنز" في مصر، وكذلك جميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لالتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لـ«مرسيدس بنز» في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه استراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.
وقال رئيس الوزراء: اتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي غضون ذلك، أكد فرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، التعاون الوثيق بين القيادة السياسية في البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وتطرق السفير الألماني إلى أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.
وبدوره، قال جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.
وأضاف: نتطلع إلى مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضح أن "مرسيدس بنز إيجيبت" حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية كما حافظت على وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي السيارات الكهربائية مرسيدس بنز السفير الألماني بالقاهرة السیارات الکهربائیة فی السوق المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.