حكم قضائي بحبس احد مشاهير المغرب .. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.
ووفق صحيفة هسبريس المغربية؛ قضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عائشة عياش إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، وصوفيا شاكيري.
كانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليو الماضي، بإدانة بطمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة”.
كما أدانت المحكمة ذاتها مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شكيري وغرامة 10 آلاف درهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمات من طرف النيابة العامة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبسا نافذا آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة كبيرة.. أحكام قاسية ضد وزير كويتي | تفاصيل
أصدرت محكمة التمييز في الكويت قرارا بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بجانب عزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، وتغريمه 500 ألف دينار كوتي (ه 1.6 مليون دولار) ، مسدلة بذلك الستار علي قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
ويُشار الي أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته «حينما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة» بأنه طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
واشارت المحكمة الي انه تم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.