بوريل: دول الاتحاد الأوروبي أرسلت أسلحة بقيمة 28 مليار يورو لكييف خلال عامين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي ودوله زودوا أوكرانيا معا بأسلحة قيمتها 28 مليار يورو من 2022 إلى 2023.
وقال بوريل: "زودت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بأسلحة بقيمة 28 مليار يورو في عامي 2022 و2023. وهذا الرقم آخذ في النمو، ونتوقع أن يصل هذا العام إلى 21 مليار يورو في عام واحد فقط".
وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في النزاع الأوكراني بشكل مباشر.
وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا