المغرب: عازمون على مواصلة الشراكة الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، أن المغرب دافع دوما، وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، عن التعاون متعدد الأطراف، باعتباره الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأبرز بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير شباط بمراكش، أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار.
وأكد أن المغرب قدم دعمه للمبادرات الدولية في هذا المجال، وهو عازم على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة والبلدان الإفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني الإفريقي.
وقال بوريطة إن الميزة الأبرز لبرنامج التعاون الدولي هذا، الذي يسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة، تتمثل في "طبيعته المرنة، والعملياتية، والموجهة نحو تحقيق النتائج"، مسجلا أن اجتماع مراكش هو الأول من نوعه الذي يعقد في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، على مستوى رفيع من حيث مكانة وعدد المشاركين.
ووفق وزير الخارجية المغربي، فإن التجربة المغربية أثبتت أهمية المبادرة في التنسيق الوزاري من أجل مواجهة تحديات انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن اجتماع مراكش يعد فرصة ممتازة لتعزيز انخراط الدول الإفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تفعيل ثلاثة محاور ذات أولوية.
ويتعلق الأول بالاعتراف بكون البيئة الأمنية الإفريقية ليست بمعزل عن السياق الأمني العالمي، فيما يهم الثاني تعزيز أوجه التعاون والتكامل من خلال الجهود الوطنية، وذلك عبر تنظيم ورشات وتمارين عملياتية يشرف عليها عسكريون أفارقة وخبراء مدنيون، فضلا عن ضمان إسماع صوت الدول الإفريقية داخل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك عبر تحديد وتقاسم "الدروس الإفريقية" المستخلصة من الممارسات الجيدة في المنتديات التي تقترحها المبادرة.
وفي هذا الصدد، عبر بوريطة عن ارتياحه للحضور المتزايد لإفريقيا في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يعد مؤشرا محفزا، داعيا إلى الاستفادة من هذا الزخم لجعل هذه الآلية منصة عمل حقيقية من طرف الدول الإفريقية ومن أجلها.
وأكد أن اجتماع مراكش، الذي يدعمه الالتزام القوي للدول الإفريقية بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، تمليه كذلك التغيرات العميقة الجارية على مستوى السياق الأمني الإفريقي.
ووفق بوريطة، فإن أربعة معطيات رئيسية تتداخل في صياغة مستقبل الأمن في القارة الإفريقية وبالتالي الاستجابة الجماعية لهذه التحديات، مشيرا، في المقام الأول، إلى تطوير التجارة بين إفريقيا والعالم من جهة، والتجارة بين البلدان الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من جهة أخرى.
وأوضح أن إفريقيا، ورغم أنها لا تساهم سوى بـ2,7 في المائة في التجارة العالمية، إلا أن مساهمتها في التجارة البحرية العالمية تبلغ 7 في المائة، حيث يمتد شريطها الساحلي على مسافة تزيد عن 30 ألف كلم، الأمر الذي يعد مصدر هشاشة رئيسي أمام التهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وبالنسبة للوزير المغربي، فإن المعطى الثاني يهم وجود أدلة "قوية" و"قاطعة"بخصوص تشكيل تحالفات دائمة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، فيما يتعلق المعطى الثالث بغياب التعاون الإقليمي الذي يؤثر على قدرة القارة على مواجهة التهديدات الأمنية عبر الوطنية، في ظل انعدام إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذا الوضع.
أما المعطى الرابع فيرتبط، حسب الوزير، بوجود "جهات خارجية" تواصل التشويش على البيئة الأمنية الإفريقية، من خلال تزويد وكلائها بتكنولوجيات وخبرة غير مكلفة وأكثر تدميرا.
واعتبر بوريطة أن كافة هذه المعطيات من شأنها تهيئ الظروف لانتشار أسلحة الدمار الشامل، في سياق يتسم بسهولة اختراق الحدود، وثغرات في التنسيق، وضعف الترسانة القانونية والتنظيمية وكذا القدرات الوطنية.
يذكر أن أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويترأس هذا الاجتماع مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني جنكينز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بلدات حدودية جنوب لبنان.. دمار شامل وحياة مفقودة بعد انسحاب الاحتلال
خلف الاحتلال الإسرائيلي دمارا هائلا في البلدات الحدودية جنوب لبنان، بعد انسحابه من معظمها، تاركا وراءه مبان مدمرة وأراض مجرفة، في مشهد غيّر معالم المنطقة بشكل جذري.
ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ السكان في العودة تدريجيا إلى هذه المناطق، ليجدوا بلداتهم وقد تحولت إلى أكوام من الركام، وسط غياب تام لمقومات الحياة الأساسية.
ويسود الدمار في العديد من البلدات الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي حيث من الممكن معاينة حجم الدمار في المباني والطرقات، إضافة إلى الخراب الذي لحق بالأراضي الزراعية، حيث اقتلعت أشجار الزيتون المعمرة من جذورها بفعل الغارات والتجريف الإسرائيلي.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار كان يُلزم الاحتلال بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني /يناير الماضي، إلا أنه طلب تمديد المهلة حتى 18 شباط /فبراير الجاري، ومع ذلك، لا تزال تحتفظ بخمس نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، أبرزها في كفركلا والعزية.
بدأ عدوان الاحتلال على لبنان في الثامن من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، وتصاعدت وتيرته في 23 أيلول /سبتمبر الماضي، ما أسفر عن سقوط 4 آلاف و110 شهداء و16 ألفا و901 جريح، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم من البلدات الحدودية.
ونقلت وكالة الأناضول عن المواطن اللبناني حسين سرحان، وهو مدرس من بلدة كفركلا، قوله "عدنا إلى بلدتنا يوم الأربعاء الماضي، فوجدناها مدمرة كليا، لا توجد حياة فيها أبدا، لكنها ستعود".
وأضاف أن "نسبة الدمار في البلدة تبلغ 100%، فالمنازل دُمّرت بالكامل، وأشجار الزيتون التي تعود لمئات السنين اقتلعت من جذورها، وهذه خسارة كبيرة".
وأشار سرحان إلى أن "الطريق التي نقف عليها الآن ليست هي الطريق الأصلية، فقد افتتح العدو الإسرائيلي طريقا جديدة بعد أن أزال الطريق الأساسية القريبة من الجدار الحدودي، حيث يوجد موقع عسكري لهم".
وشدد سرحان على أن “هذه الطريق مؤقتة، وسنعاود فتح الطريق الأساسية التي طمرها العدو بالركام”، مشيرًا إلى أنه يملك قطعة أرض مجاورة لمستوطنة "المطلة"، وقد اقتلعت منها أشجار الزيتون بالكامل، لكنه لا يستطيع الوصول إليها حاليا.
وأكد "بسواعدنا سنعيد إعمار بلدتنا ونجعلها أجمل مما كانت عليه، لكننا بحاجة إلى الوقت والصبر والتعاون"، مناشدا "الدولة اللبنانية والدول المانحة تقديم الدعم للبلدات الحدودية، لأن إعادة الإعمار تتطلب مبالغ طائلة".
أما المسن محمد سلمان الشامي (86 عاما)، من بلدة كفركلا، فقال "كان لدينا مبنيان من ثلاث طوابق ومنزل مستقل، جميعهم دُمّروا بالكامل، كما كان لدينا أرض مزروعة بالزيتون قرب الحدود، لكن لا نعرف مصيرها لأن الجيش الإسرائيلي يمنعنا من الوصول إليها".
وأشار في حديثه للأناضول إلى أن "نسبة الدمار في الممتلكات بلغت 90%، بينما العشرة بالمئة المتبقية، أقدم العدو الإسرائيلي على إحراقها".
وأضاف الشامي بحسرة "عدنا إلى بلدتنا لأننا مشتاقون إلى رائحة ترابها، حتى لو تعرضنا للقتل"، موضحا أن "الحياة هنا معدومة، لا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات، لكننا سنعيدها للحياة من جديد".
بعد انسحاب الاحتلال، انتشرت قوات الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في البلدات الحدودية، وسط مراقبة حذرة للتحركات الإسرائيلية في النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.
ورغم الخراب الهائل، فإن سكان هذه البلدات مصرّون على العودة، مؤكدين أنهم سيعيدون إعمار منازلهم وأراضيهم، في مواجهة آثار العدوان الذي حاول طمس وجودهم، لكن إرادتهم أقوى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس