وزير الاتصالات يشارك فى ورشة عمل حول فرص التعاون المستقبلية بين مصر والمجر بالتكنولوجيا البازغة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لدولة المجر فى ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطنى المجرية بالتعاون مع جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد بحضور السيد/ محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر. حيث تناولت ورشة العمل النظام الإيكولوجى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، وفرص التعاون المقترحة بين مصر والمجر فى مجال التكنولوجيات البازغة.
وتضمنت الورشة تسليط الضوء على عدد من التكنولوجيات البازغة وهى الذكاء الاصطناعى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصحة الرقمية، وتكنولوجيا السيارات، وتصنيع الطائرات بدون طيار.
وخلال ورشة العمل؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أهمية التعاون فى تطوير التكنولوجيات البازغة وتبنى استخداماتها لتحقيق التنمية ؛ مشيرا إلى أبرز ما حققته مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والعمل المستمر فى اعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول، كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى منذ 4 سنوات لتطوير حلول تكنولوجية باستخدام التقنيات الناشئة خاصة الذكاء الاصطناعى حيث يركز المركز حاليا فى عمله على مجالات الرعاية الصحية، ومعالجة اللغات الطبيعية والمعلومات الجغرافية المكانية ؛ معربا عن تطلعه إلى تحقيق التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى و المختبر الوطنى للذكاء الاصطناعى بالمجر، فى استخدام الذكاء الاصطناعى بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة، بالإضافة إلى التعاون فى المحافل الدولية بشأن إدارة التكنولوجيات الجديدة والناشئة، وبحث إمكانية التوائم فى المواقف فى النقاشات المطروحة خلال المنتديات الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.
كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لتعزيز قدرات مصر فى مجال تصميم الإلكترونيات وتطوير الأنظمة المدمجة فى ضوء العديد من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى هذا المجال.
هذا وتعنى وزارة الاقتصاد الوطنى بتحقيق التحول الرقمى بدولة المجر وترتكز فى منهجية عملها على إقامة تحالفات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع الأكاديمى بهدف تطوير التكنولوجيات البازغة ونشر استخدامها.
حضر ورشة العمل، السيد/ زابولكس سزولنوكى نائب سكرتير الدولة للتكنولوجيا بوزارة التنمية الاقتصادية المجرية، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية. والدكتور/ حسن شرف عميد كلية الهندسة الكهربائية والمعلوماتية بجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية