وكيل الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»: التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لـ«الأونروا»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن اتهامات بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر أمر مروع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الاعتداءات يوم 7 أكتوبر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار العدل الدولية، وأضاف: «الأونروا أمنت الملجأ والمياه والغذاء والمساعدات الطبية للفلسطينيين وموظفوها تعرضوا للقتل والتهجير».
وأوضح أن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رهنٌ بتمويل دائم لتأمين قدرة «الأونروا» على العمل، مؤكدًا أنه يجب احترام القانون الدولي في غزة وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن جلسة مجلس الأمن الأونروا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لدى الحوثي
دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لدى جماعة الحوثي في اليمن.
أعربت الوزارة في بيان رسمي عن إدانتها للاعتقالات التي تستهدف الموظفين الأمميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستفرج غدًا السبت عن عشرات السجناء في خطوة وصفتها بأنها "مبادرة إنسانية".
قال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين: "سننفذ مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن العشرات من أسرى الطرف الآخر"، مشيرًا إلى أن التفاصيل الكاملة ستُعلن في مؤتمر صحفي بالتزامن مع تنفيذ المبادرة.
ومن جهتها، أكدت الأمم المتحدة في بيان رسمي أن سلطات الحوثيين في صنعاء قامت، يوم الخميس، باحتجاز عدد جديد من موظفيها العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد احتجاز 13 موظفًا أمميًا العام الماضي، ولم يحدد البيان عدد الموظفين المحتجزين الجدد أو جنسياتهم.
وردًا على هذه الاعتقالات، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية إلى ومن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل فعال مع كبار ممثلي الجماعة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها وشركائها المحتجزين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب في يونيو 2024 بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 17 موظفًا أمميًا احتجزوا في صنعاء، منهم 13 موظفًا احتجزوا في الشهر ذاته و4 آخرون بين عامي 2021 و2023.
وفي المقابل، تنفي جماعة الحوثي وجود موقف عدائي تجاه موظفي الأمم المتحدة، مدعية أن المحتجزين متهمون بـ"التجسس لصالح الولايات المتحدة".
وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن، مما يزيد من الضغط الدولي على الجماعة لإطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية العمل الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير