تضامن المنيا يسلم 146 مشروعا للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، ان المديرية تستكمل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "فرصة"، للتمكين الإقتصادي ، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم تسليم 146 مشروعًا للأسر الاكثر احتياجا.
جاء ذلك، بحضور اماني علي تامر وكيل المديرية، وتم التسليم في مقر توكيل" المتوكل بالله "للعدد والأدوات في المنيا، واضاف ياسر بخيت، انه تم تنفيذ هذه المشروعات المتنوعة، لدعم وتمكين الحرفيين في مشاريعهم الصغيرة ، بهدف تحسين مستوى عملهم وزيادة دخلهم ، و تم توفير الأدوات والمعدات اللازمة للحرفيين في مجالات مثل ، ميكانيكا السيارات ، والدراجات البخارية ، والحدادة ، والبويات ، والسباكة ، والنقاشة ، والنجارة ، والصيانة وغيرها، ويشمل إجمالي المشروعات على مرحلتين 290 مشروعًا.
وحضر التسليم مي صابر منسق نقل الأصول ، و إبراهيم فرج ، مدير مؤسسة مصر الخير بالمنيا ، و باسم مدير المشروع ، وماجدة ممدوح المدير التنفيذي، بالإضافة ، إلى فريق مصر الخير، وفي سياق متصل، انتهت مديرية التضامن بالمنيا ، من أعمال اللجنة المشكلة لإختيار الأم المثالية ،لعام 2024 في محافظة المنيا، وتم اتباع المعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الاختيار.
أفاد ياسر بخيت أنه تم الالتزام بالشفافية والحيادية التامة ، في عملية اختيار الأمهات المثاليات ، وسيتم تصعيدهن لوزارة التضامن الإجتماعي ، للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة السنوية ، لإختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية في مارس المقبل.
وكان قد تقدم 20 أمًا للمديرية ، حيث تنطبق الشروط على 8 منهن ، بما في ذلك 3 أمهات مثاليات طبيعيات ، و2 أمهات معاقات وذوي احتياجات خاصة ، وزوجة شهيد، وأم مثالية لإبن معاق، وأم بديلة.
يُذكر أنه تم الإعلان من قبل وزارة التضامن الإجتماعي ، عن فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للإحتفال بالأم المثالية لعام 2024 ، وتم تشكيل اللجنة المحلية بقرار من محافظ المنيا ، وشارك في اللجنة ممثلون لبعض الجهات التنفيذية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص ، ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة ، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة التضامن الإجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا فرصة التضامن مشروع تسليم أخبار محافظة المنيا وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون المرور خطوة مهمة للحد من حوادث الطرق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف "الهضيبي"، أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد من يتهرب أو يمتنع عمدا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، يستهدف التصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطي للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين، حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة ويتم محاسبته إذا ارتكب جرما أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر