عاجل.. خطوة جديدة تقرب مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تبدو الوضعية التي يعيشها لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، محور اهتمام واسع النطاق في الوسط الرياضي والإعلامي، حيث يتهم بدفع كيليان مبابي نحو الرحيل عن النادي عند انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل.
خطوة جديدة تقرب مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمانقدَّم دانييل ريولو، المقدم الرئيسي في برنامج شبكة RMC سبورت الفرنسية، تأكيدًا على استياء مبابي من قرار إنريكي بتعيينه في مركز رأس الحربة الصريح، مؤكدًا أن مبابي سيبقى صامتًا ولن يبدي اعتراضه علانية، ولكنه يعي أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم.
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض علامة على الانانية من جانب إنريكي، وأنه لا يحترم المشجعين والمشتركين الذين يتابعون الفريق، خاصة مع الاستثمارات الكبيرة التي قامت إدارة النادي بها خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويعتمد إنريكي على مبابي في مركز المهاجم الصريح منذ نوفمبر الماضي، مما يجعل هذا القرار أكثر إثارة للجدل، خاصة مع التوقيعات الكبيرة التي قام بها النادي خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها ضم راندال كولو مواني وجونسالو راموس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبابي باريس سان جيرمان كيليان مبابي إنريكي نادي باريس
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة.. المركزي يفتح أبواب الشمول المالي على مصراعيها
رفع البنك المركزى الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50%، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك.
وقال البنك المركزي في خطابه، إنه عملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط.
ويشمل إجمالي عمليات السحب وكذا التحويلات الصادرة وأية عمليات خصم أو مشتريات ليصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات فئة (ب) بات الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيهًا يوميًا بدلًا من 60 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن ماكينات الصراف الآلي تتيح إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، وتواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية.
وحدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، كما حدد أيضا الحد الأقصى للمعاملات النقدية اليومية.
وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM
تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.
رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.
أكد خبراء ومصرفيون أن قرار المركزى المصرى زيادة حدود السحب النقدى اليومى من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى ATM سيسهم فى تعزيز نشاط قطاعات الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة الشرائية للأفراد إلى جانب تقليص الضغط على وحدات القطاع المصرفى.
أوضحوا أن الزيادة الكبيرة فى حدود السحب تستهدف مواكبة التطورات على الساحة المالية والنقدية فيما يخص معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه، وبالتالى زيادة احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء للسيولة لتسيير شؤونهم اليومية.
مت جانبه، أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب من الفروع وماكينات الصراف الآلي يسهم في مواجهة التضخم، ويمنح مرونة وسيولة أكبر لعملاء البنوك، سواء من الأفراد أو الشركات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العال لـ صدى البلد، أن القرار يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع عبر الموبايل، بما يشمل عمليات السحب والتحويل والمشتريا، مشيرا أن هذه الخطوة تدعم القدرة الشرائية وتساهم في تحفيز النشاط التجاري.
وأضاف عبدالعال أن القرار يخفف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التي تعتمد على العمالة اليومية، حيث يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض. كما يلبي القرار مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مؤكداً أنه يمنح الأفراد والشركات مرونة في عمليات البيع والشراء، ويزيد من حجم المعاملات المصرفية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025