الأحوال المدنية تستحدث 3 أماكن لاستخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استحدث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، سيارات الخدمة الفورية "إكسبريس" لاستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية
الأحوال المدنية تستحدث 3 أماكن لاستخراج بطاقات الرقم القومي الفورية بالقاهرة والجيزةوتقرر تعيين 3 سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك "بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة")، (هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين فى صورة فورية.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
جاء ذلك استكمالًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرةكما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك مخزن دون ترخيص لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 11.600 طن مكرونة و9.465 طن مسلى و9.912 طن زيت طعام جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتجارة المواد الغذائية قسم شرطة حلوان بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية