تنفيذ برنامج تدريبي عن الأمن السيبراني للعاملين بالجهاز الإداري ببني سويف
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،الدكتور أحمد ثروت مدير قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا في المركز الوطني للاستعداد للطوارئ والحاسبات والشبكات.
وحضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لبحث آليات تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة بني سويف، حيث يستهدف البرنامج التدريب على فهم قواعد وأسس وعناصر الأمن السيبراني والتهديدات المختلفة التي تهدد مستخدمي نظم المعلومات بالمؤسسات الحكومية، على أن يتم البدء بالعاملين بديوان عام المحافظة.
ناقش المحافظ خلال اللقاء مع مدير القطاع ، محاور وأهداف البرنامج التدريبي، حيث أنه من المستهدف بنهاية البرنامج أن يكون العاملون بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، فهم محاور الأمن السيبراني و التهديدات المتعلقة به و كيفية التعامل معها، وفهم الهجمات السيبرانية و كيفية الوقاية منها، وفهم الآليات الدولية و الوطنية لحماية الأمن السيبراني، بجانب التدريب على التعامل المناسب في تلك الحالات
ومن المقرر أن يشمل هذا البرنامج: محاضرات لمتخصصين في المجال، و تقييم المهارات، و المناقشات التفاعلية، و عروض الفيديو و تمارين للمشاركين ، وتزويد المشاركين بالمفاهيم و الأساليب التي تمكنهم من استخدامها في مكان العمل، و كيفية التعامل مع نظم المعلومات ذات الصلة بالأمن القومي.
ومن جانبه أكد محافظ بني سويف، توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي، مؤكدا على أن الدولة المصرية تشهد اهتماما كبيرا فيما يتعلق بمجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، وفي ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ، على نحو يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية، التي تستهدف رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية.
وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في اطار توجهات الدولة المصرية واهتمامها بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال تكوين منظومة عمل على مستوى المحافظة تتكون من عناصر بشرية مدربة ولديها القدرة على حماية نظم المعلومات داخل الدواوين العموم والوحدات والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة من فهم الهجمات السيبرانية وكيفية الوقابة منها.
كما كلف المحافظ نائبه "د. عاصم سلامة" بمتابعة تنفيذ البرنامج، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، وإعداد تقرير مفصل عن كل التطورات في هذا الشأن، والذي بدوره أكد على أنه سوف يتابع باستمرار هذا الملف، خاصة وأن الأمن والاستمرار الأمني ركيزة أساسية وشرط حيوي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية وخطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني البرنامج التدريبي التهديد الجهاز الإداري للدولة الجهاز القومي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهجمات السيبرانية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني بالجهاز الإداري للدولة برنامج تدريب أمن السيبراني بنطاق المحافظة بمحافظة بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف الأمن السیبرانی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا تلغي ترخيص صيدلية عمرها ٢٠ عاما تنفيذًا لحكم الدستورية
قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالة هدم العقارات.
جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص صيدلية في أبو تشت منذ ٢٠ عاما، حيث اعتبرته المحكمة مخالفا لحكم الدستورية العليا ذي الحجية المطلقة في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التي قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فيما يتعلق باستثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
واستند الطعن المقدم للمحكمة في الدعوى رقم ١٤٢١٤ لسنة ٣١ ق إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يخالف شرط المسافة المحدد قانونًا، ويؤثر على التخطيط الدوائي والتوزيع العادل للصيدليات.
كما أكدت الطاعنتان، إحداهما مالكة لصيدلية مجاورة، والأخرى صيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا وترغب في فتح صيدلية جديدة تستوفي شرط المسافة، أن استمرار الترخيص للصيدلية المطعون ضدها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء بعدم دستورية أي نص تشريعي يكشف عن عوار دستوري يجعله منعدم الأثر منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء كافة القرارات والتراخيص الصادرة استنادًا إليه.
كما أكدت المحكمة أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو شرط جوهري لضمان توزيع متوازن يحقق الصالح العام ويمنع المنافسة غير المشروعة بين الصيدليات.
واستند الحكم إلى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، وأوضحت أن استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وعقب هاني سامح المحامي، قائلا إن الحكم سابقة قانونية تؤكد الالتزام بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإلزام الجهات التنفيذية بإلغاء التراخيص المخالفة. كما يفتح الباب أمام الطعون المماثلة في حالات مشابهة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون فيما سمي بالرخصة الحمراء .