صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن.
صندوق النقد الدولي
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بهذا الصدد، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.
لكن في 21 يناير 2024، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
فضلا عن ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن للمسارات الواصلة بين أوروبا والبحر المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف نوفمبر ما يعكس على الأرجح مزيجا من ارتفاع أسعار التأمين في ظل زيادة المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بطرق الشحن الأطول.
صندوق النقد الدولي: التوقعات تفترض استمرار الصراع في غزة والضرر "هائل" صندوق النقد الدولي: الحرب على غزة تنذر بـ عواقب وخيمة في المنطقة
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى، قال الصندوق إن ثمة مخاطر قد تتعرض لها المنطقة من بينها التأثيرات السلبية للصراع على الشحن والتجارة الإقليمية مشيرا إلى أنه حال تصاعد حدة الصراع فقد ترتفع المخاطر التي تواجهها مسارات التجارة الأخرى وخاصة شرق البحر المتوسط وقنوات التوزيع الأخرى وتتمثل في الحركة الجوية. كما أن التشديد المحتمل للعقوبات أو القيود الأخرى على التجارة قد يؤدي لاضطراب في تدفقات التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وقال الصندوق " علاوة على ذلك، تكاليف الشحن يمكن أن ترتفع أكثر إذا استمر التوتر كما أن تحويل شركات الشحن أجزاء أكبر من تجارتها إلى مسارات بديلة أطول من شأنه زيادة تكاليف الوقود والتشغيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي التجارة الشحن البحر الأحمر صندوق النقد الدولی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
يهدد التجارة العالمية.. ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين
في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، مما أشعل فتيل التوترات التجارية وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية على المستوى العالمي.
وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، شملت الرسوم الجديدة: فرض ضرائب بنسبة مرتفعة على السلع الصينية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، فضلا عن زيادة التعريفات على المنتجات الكندية، خاصة في قطاعات الأخشاب والألمنيوم والصلب.
كما فرض قيود جمركية إضافية على المكسيك، تشمل منتجات صناعية وزراعية، في محاولة للضغط على المكسيك لتعزيز سياساتها التجارية مع الولايات المتحدة.
مبررات ترامب للقراربرر ترامب هذا التصعيد بضرورة حماية الصناعات الأمريكية من "الممارسات التجارية غير العادلة"، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الصين، تمارس سياسات إغراق الأسواق الأمريكية بالبضائع منخفضة التكلفة، ما يضر بالمصنعين الأمريكيين.
مباحثات سد النهضة تتصدر اتصالًا هاتفيًا بين ترامب والسيسيبتكلفة فلكية.. لماذا يريد ترامب إقامة نظام "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة؟
كما أكد أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن استراتيجيته لتحقيق "أمريكا أولًا"، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
الصين: تهديد بإجراءات انتقاميةلم تتأخر بكين في الرد على القرار الأمريكي، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تدرس اتخاذ تدابير مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، خاصة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
من جانبها، عبّرت كندا عن استيائها من القرار، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية غير مبررة وقد تؤثر سلبًا على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث (اتفاقية USMCA التي حلت محل نافتا).
فيما اعتبرت المكسيك أن هذه الخطوة ستؤثر على التعاون التجاري بين البلدين، محذرة من إجراءات مماثلة لحماية مصالحها.
تداعيات اقتصادية محتملةويرى محللون اقتصاديون أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث ستزيد تكلفة الواردات، ما قد ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية والعالمية.
كما أن التصعيد التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يضعف حركة التجارة الدولية ويؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
ومع تزايد القرارات الحمائية من الجانب الأمريكي، واستعداد الدول المتضررة لاتخاذ إجراءات انتقامية، تبدو الأسواق العالمية مهددة بموجة جديدة من التوترات التجارية، ما يعزز المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.