مبعوث حقوقي بالأمم المتحدة: قرارات محكمة العدل أحدثت قلقا للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن القرارات الأولّية لمحكمة العدل الدولية أحدثت قلقاً لدى الاحتلال الإسرائيلي، وخير دليل على ذلك، البيانات النارية التي صدرت عن حكومة الاحتلال وطالت الهيئة القضائية للمحكمة الدولية، بشأن اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأيضاً عدم الالتزام والتعنت في تنفيذ القرارات، مشيراً إلى أن هذا الصدى يجب الاستفادة منه للضغط على الدول التي مازالت تقف وتساند العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom»، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن، بناءً على طلب من دولة الجزائر، بشأن بحث تطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن هذا الأمر اليوم منوط بدول محدودة في مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة، ومن ورائها بريطانيا، التي اصطفت في الأونة الاخيرة في الوسط المحايد، لأنها تدرك مخاطر استعمال الفيتو في هذه القضايا الحساسة.
ترقب فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمنوتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وما يستتبعها من قرارات لمجلس الأمن، ستنعكس سلبًا على أداء الحكومات في داخل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، فيما لو مضت في دعمها المطلق للعدوان، مضيفًا أن الولايات المتحدة لابد أن تعيد حساباتها، بسبب فترة الانتخابات الأمريكية، وأضاف: «سنترقب إن كان هناك استعمال آخر للفيتو الأمريكي».
وأكمل أن الأمم المتحدة لديها تقارير يومية عن كل ما يحدث في قطاع غزة، لمؤازرة القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية، وفي الأسبوع المقبل، ستكون هناك لقاءات مع الهيئات المعنية في هذا الشأن، من أجل حل هذا الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM