فلسطين تؤكد أهمية تنفيذ مجلس الأمن لتدابير محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
شدد السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لتدابير محكمة العدل الدولية، وتأكيد أهمية إيجاد آليات لمنع إسرائيل من خرق هذه التدابير.
وأشار السفير عوض الله خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تأمين دخول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
من ناحية أخرى، أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، على استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات بحق المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المصابين والشهداء تحت الأنقاض دون إنقاذ.
وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 8500 بلاغ عن مفقودين جراء القصف في غزة لم يتم التوصل إليهم بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عمر عوض الله الامم المتحده مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.