منهما تثبيت سعر الفائدة.. خبير مصرفي: سيناريوهان متوقعان قبل اجتماع البنك المركزي غدا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، خبير مصرفي، إن هناك توقعات قوية أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في أول اجتماع له في 2024، وذلك وفق معدلات معينة منها تراجع معدلات التضخم في مصر في الشهور الأخيرة، فضلا عن تراجع معدلات التضخم في المستقبل وفق التوقعات.
خفض قيمة الجنيه يجب أن يأتي مع رفع أسعار الفائدةوأضاف "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الأغلب وفق التوقعات أنه سيتم تثبيت الفائدة في ضوء أن الظروف الاقتصادية العالمية ما زالت صعبة، وهو ما يجعل البنوك المركزية تتردد في رفع أسعار الفائدة، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ، موضحا أن خبراء صندوق النقد الدولي موجودون في مصر منذ فترة لمراجعة القرض الذي حصلت عليه مصر.
وأوضح أن بعض المواقع نشرت تسريبات حول أن مصر توصلت لاتفاق لزيادة تمويل القرض من 3 مليارات لـ 7 مليارات دولار، وذلك في مقابل التعديل في بعض الأمور التي تقوم بها مصر، وأهم إجراء يحرص عليه البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري يجب أن يأتي بالتزامن مع رفع سعر الفائدة من 3 لـ 5%، وهذا هو السيناريو الثاني المتوقع.
وذكر أن هناك مؤتمرا صحفيا لصندوق النقد الدولي غدا، الخميس، وأحد السيناريوهين قد يتم حدوثه غدا، وستحدث تغييرات كبرى في الأسواق خلال الفترة المقبلة، معقبا: "نأمل أن يكون هناك استثمارات أجنبية يتم ضخها داخل مصر في الفترة المقبلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبير مصرفي البنك المركزي اسعار الفائدة خفض قيمة الجنيه عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية