المنافسة المغربية تخرج فلاحي إسبانيا للإحتجاج
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أوردت صحف اسبانية خبر عزم العديد من الهيئات والاتحاديات الفلاحية الإسبانية التي ينضوي تحتها الآلاف من الفلاحين والمزراعين في المناطق الريفية، تنظيم تجمعات احتجاجية في عدد من المدن الإسبانية يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل، ومسيرة احتجاجية أخرى نحو العاصمة مدريد في ماي المقبل للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي يعيشها الفلاحون والمزارعون الإسبان.
وحسب صحيفة “إلموندو”، فإن الإسبان يلومون المغرب جراء “المنافسة غيرالعادلة” حيث يعتبرون أن الواردات الإسبانية من الفلاحة المغربية تُشكل منافسة “غير متكافئة” للفلاحين الإسبان، باعتبار أن أسعار المنتوجات المغربية تكون منخفضة بالمقارنة مع أسعار منتوجاتهم وأكثر جودة، مما يدفع المستهلكين إلى تفضيل المنتوجات المغربية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن المسيرة الكبرى التي نظمها الآلاف من الفلاحين على متن الجرارات إلى العاصمة باريس، ألهمت الفلاحين الإسبان للقيام بنفس الخطوة للفت نظر المسؤولين بالدولة الإيبيرية لواقع القطاع الفلاحي بالبلاد.
ووفق نفس المصدر، فإن الهيئات والاتحاديات الفلاحية الإسبانية، الداعية للاحتجاج أكدت بأن الأمر لا تتعلق فقط بالمنافسة المغربية، بل أيضا بضعف المساعدات المقدمة من الحكومة لمواجهة تداعيات الجفاف، وغيرها من المشاكل الأخرى.
وتُخطط الفعاليات المحتجة، للقيام بمسيرة كبيرة للجرارات نحو العاصمة مدريد، وهو الأسلوب الاحتجاجي تم استلهامه من مسيرة فلاحي فرنسا يوم أمس الاثنين في باريس، من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية لاتخاذ إجراءات عاجلة للمستثمرين والفاعلين في القطاع الفلاحي بالبلاد.
وعبر عدد من المسؤولين داخل الهيئات النقابية والاتحاديات المدافعة عن الفلاحين الإسبان، عن مخاوفهم من التواجد المغربي المتصاعد في الأسواق الإسبانية والأوروبية، حيث أشاروا إلى أن المغرب تتجه نحو الاعتماد على الواردات المغربية من الفلاحة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما سيفاقم من سوء وضعهم.
يذكر أن الفلاحين الإسبان يشتكون منذ سنوات عديدة، من المنافسة المغربية في القطاع الفلاحي، خاصة في الطماطم، التي تستوردها إسبانيا من المملكة بكميات ضخمة، وهو ما يُشكل تحديا كبيرا للفلاحين بالدولة الإيبيرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلب وإصدار 172 قراراً بعدم الممانعة
أكدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، تلقيها 313 طلباً تركز اقتصادياً خلال عام 2023م، مشيرة إلى إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلباً، والموافقة المشروطة على 3 طلبات، و128 قراراً بعدم وجوب الإبلاغ «الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ» فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتصدرت طلبات الاستحواذ قائمة التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الإندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.النصيب الأكبر للصناعة التحويلية
أخبار متعلقة تقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 556 ألف مستفيد بالمسجد النبويأمطار ورياح وموجة حارة.. أبرز ظواهر طقس المملكة اليومووفقاً للتقرير السنوي للهيئة حصل قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ 40 طلباً من أصل 175 طلباً وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 29 طلباً، ثم قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة المالية ونشاط التأمين بـ 12 و14 طلباً على التوالي.
ولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.
وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.
وفي إطار تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وحرصاً على مصالح الشركات، كشفت الهيئة عن رفع كفاءتها التشغيلية واستهداف تقليل المدد الزمنية لدراسة الطلبات، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يوماً خلال عام 2023م.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»