الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ وبيع عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دينارٍ، والتعاقد لتجهيز آلياتٍ بأسعارٍ مبالغ بها في مُحافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت تجاوز الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان رجال الأعمال في المُحافظة على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها (135) دونماً، مُبيّناً قيام الجمعيَّة بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة الماليَّة إلى (364) قطعةً وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينارٍ، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة، مُوضحاً أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بها في دعوى جزائيَّـةٍ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ".

وأضاف: "تمَّ رصد مُغالاةٍ في أسعار عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بمبلغ (2,397,286,000) ملياري دينارٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى، مُبيّناً قيام ديوان المُحافظة بتوجيه دعوةٍ مباشرةٍ إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ لتجهيز(شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآليَّة الاسترشاديَّة ومعايير الوثائق القياسيَّة الصادرة عن وزارة التخطيط، لافتاً إلى عدم توجيه دعوى مُباشرةٍ للشركة العامَّة لتجارة السيَّارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصيةٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة، لافتاً إلى أنَّ الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية قد وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.

وفي هذا الإطار، بدأ مكتب الصرف توجيه إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة يطالبهم بتبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المغربية المتعلقة بالصرف والضرائب.

ومن جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قِبل الأجانب غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، إذ تهدف إلى مراقبة التدفقات المالية وتتبع الأنشطة العقارية خارج الحدود الوطنية.

ويُذكر أن المغاربة تصدروا قائمة الأجانب المالكين لعقارات في إسبانيا، حيث بلغت عدد المنازل التي اقتنوها 5452 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024.

مقالات مشابهة

  • خريجو نينوى المشاركين بالتعداد السكاني يطالبون بـعقود دائمة .. صور
  • ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية 3.6% في الربع الرابع من 2024
  • ارتفاع أسعار العقارات
  • وزارة الداخلية تحبط تهريب عبوات سجائر مهربة جمركيا بقيمة 8.5 مليون جنيه
  • المالية: ميزانية اقليم كوردستان بلغت 10 تريليونات دينار خلال العام 2024
  • بعد عرقلته لحزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لأوكرانيا .. مكانة شولتس السياسية على المحك
  • شهادات تقدير لمُديري الإدارات الفنية والمستشفيات بالشرقية لاجتياز تدريب مهارات العرض والإلقاء
  • القبض على 7 متسللين حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى
  • إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة
  • توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 107 مليارات ريال في مؤتمر التعدين الدولي