تقرير.. النائبات البرلمانيات أكثر نشاطا في مراقبة عمل الحكومة من النواب الرجال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أفاد تقرير صادر عن إحدى الهيئات المدنية المغربية أن البرلمانيات طرحن ما مجموعه 6005 سؤالا خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، ما يمثل في المعدل 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 14780 سؤالا للرجال ما يمثل في المعدل 45 سؤالا فقط لكل برلماني. أرقام تبرز حسب "طفرة" أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي.
التقرير الذي اطلعت أخبارنا المغربية على تفاصيله, أشار إلى دراسة سابقة أجرتها الهيئة على الولاية التشريعية 2016-2011، وكان خلالها النواب الرجال يهيمنون بشكل طفيف على متوسط عدد الأسئلة لكل نائب بـ 110 سؤال، في مقابل 95 لكل نائبة امرأة.
ولفت التقرير إلى أن "النساء البرلمانيات اللائي تم انتخاب معظمهن بفضل نظام التمييز الإيجابي يشكلن 23 في المائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، بينما يشكل الرجال 77 في المائة".
التقرير أكد أن "هذا التحول الحالي يعكس التطور الإيجابي في مشاركة النساء في المؤسسة البرلمانية. ويعزز هذا المعطى فكرة استدامة نظام الحصص أو الكوتا بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة البرلمانية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.