تقرير.. النائبات البرلمانيات أكثر نشاطا في مراقبة عمل الحكومة من النواب الرجال
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أفاد تقرير صادر عن إحدى الهيئات المدنية المغربية أن البرلمانيات طرحن ما مجموعه 6005 سؤالا خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، ما يمثل في المعدل 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 14780 سؤالا للرجال ما يمثل في المعدل 45 سؤالا فقط لكل برلماني. أرقام تبرز حسب "طفرة" أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي.
التقرير الذي اطلعت أخبارنا المغربية على تفاصيله, أشار إلى دراسة سابقة أجرتها الهيئة على الولاية التشريعية 2016-2011، وكان خلالها النواب الرجال يهيمنون بشكل طفيف على متوسط عدد الأسئلة لكل نائب بـ 110 سؤال، في مقابل 95 لكل نائبة امرأة.
ولفت التقرير إلى أن "النساء البرلمانيات اللائي تم انتخاب معظمهن بفضل نظام التمييز الإيجابي يشكلن 23 في المائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، بينما يشكل الرجال 77 في المائة".
التقرير أكد أن "هذا التحول الحالي يعكس التطور الإيجابي في مشاركة النساء في المؤسسة البرلمانية. ويعزز هذا المعطى فكرة استدامة نظام الحصص أو الكوتا بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة البرلمانية".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام "النواب": نستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة في ظل الحكومة الجديدة، بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
جاء ذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس.
وأعرب الوزير عن تقديره العميق للدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرًا إلى أن الجهود الفاعلة التي يقدمها المجلس تعكس إيمانًا عميقًا بمسؤوليته في الدور التشريعي والرقابي، بما يتماشى مع مكانة البرلمان المصري كأحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم.
وأوضح الخطيب أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية المناسبة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحة الدولية، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، أكد الخطيب أن رؤية الوزارة تركز على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.