أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أفاد تقرير صادر عن إحدى الهيئات المدنية المغربية أن البرلمانيات طرحن ما مجموعه 6005 سؤالا خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية، ما يمثل في المعدل 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 14780 سؤالا للرجال ما يمثل في المعدل 45 سؤالا فقط لكل برلماني. أرقام تبرز حسب "طفرة" أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي.

التقرير الذي اطلعت أخبارنا المغربية على تفاصيله, أشار إلى دراسة سابقة أجرتها الهيئة على الولاية التشريعية 2016-2011، وكان خلالها النواب الرجال يهيمنون بشكل طفيف على متوسط عدد الأسئلة لكل نائب بـ 110 سؤال، في مقابل 95 لكل نائبة امرأة.

ولفت التقرير إلى أن "النساء البرلمانيات اللائي تم انتخاب معظمهن بفضل نظام التمييز الإيجابي يشكلن 23 في المائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، بينما يشكل الرجال 77 في المائة".

التقرير أكد أن "هذا التحول الحالي يعكس التطور الإيجابي في مشاركة النساء في المؤسسة البرلمانية. ويعزز هذا المعطى فكرة استدامة نظام الحصص أو الكوتا بالنظر إلى آثاره الإيجابية على مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة البرلمانية".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

العقوري يطلع مسودة الرد على تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري ” على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب من أجل دارسة تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والصادر في شهر يونيو 2024. وإعداد الردود عليه.

وأكد” العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الانسان وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وأشاد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بعمل الفريق الذي قام بتجهيز الرد في فترة قصيرة من خلال ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العلاقة وأبرزها مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الانسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هناك عدداً من الأمور الايجابية في قضية حقوق الإنسان التي قامت بها دولة ليبيا والتي اغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين والإعمار في جميع مناطق ليبيا ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية.
كما أكد العقوري، أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج وتأكيد مبدأ سيادة القانون وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة.

الوسومالعقوري تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة الرد

مقالات مشابهة

  • «تقنية الوطني» تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف
  • لجنة بـ الوطني الاتحادي تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
  • تقرير..المغاربة من بين أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع العقار بإسبانيا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • تقرير: أطفال بريطانيا الأكثر تعاسة بالقياس مع أقرانهم في أوروبا.. ماذا وراء الأرقام الصادمة؟
  • اتفاقية الإعتراف المتبادل لرخص السياقة المغربية الإيطالية على طاولة مجلس الحكومة
  • تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
  • تقرير أممي: نزوح أكثر من 130 فردا في اليمن خلال الأسبوع الفائت
  • العقوري يطلع مسودة الرد على تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة