صندوق النقد: نمو سالب للاقتصاد بالضفة وغزة وانكماش متوقع في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشارت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب 6% في عام 2023، في انخفاض بـ9 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي -الذي بنى توقعاته على أن تستمر الحرب في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك- فإن التقديرات تشير إلى أن فرص انكماش الاقتصاد في 2024 كبيرة، ما لم يحدث وقف فوري وكامل للقتال مع جهود إعادة الإعمار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التراجع في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار".
وأضاف الصندوق أنه في حال تراجع الصراع تدريجيا، يُتوقع استئناف النمو الإيجابي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.
وأثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة، إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مع منع العمال من العمل في الداخل وتقطيع أوصال المدن بما يعيق حركة التجارة، وهو ما يؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية وكذلك على وصول الموظفين لأعمالهم وفقا لورقة قدمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتفاقمت نسبة الفقر في فلسطين حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها ستزيد إلى 35.8%، مقارنة مع 26.7% قبل العدوان.
وبينت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول