صندوق النقد: نمو سالب للاقتصاد بالضفة وغزة وانكماش متوقع في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشارت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب 6% في عام 2023، في انخفاض بـ9 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي -الذي بنى توقعاته على أن تستمر الحرب في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك- فإن التقديرات تشير إلى أن فرص انكماش الاقتصاد في 2024 كبيرة، ما لم يحدث وقف فوري وكامل للقتال مع جهود إعادة الإعمار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التراجع في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار".
وأضاف الصندوق أنه في حال تراجع الصراع تدريجيا، يُتوقع استئناف النمو الإيجابي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.
وأثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة، إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مع منع العمال من العمل في الداخل وتقطيع أوصال المدن بما يعيق حركة التجارة، وهو ما يؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية وكذلك على وصول الموظفين لأعمالهم وفقا لورقة قدمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتفاقمت نسبة الفقر في فلسطين حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها ستزيد إلى 35.8%، مقارنة مع 26.7% قبل العدوان.
وبينت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن التعداد الأحدث للسكان وصندوق النقد يصدر بياناً بشأن الاقتصاد
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 107 ملايين نسمة، السبت، 2 نوفمبر 2024.
وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة في 8 فبراير 2024، بحسب الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وبتحقيق الزيادة السكانية الأخيرة البالغة مليون نسمة خلال 268 يوماً (8 أشهر و28 يوماً)، يظهر تباطؤ في معدل النمو، حيث استغرق الوصول إلى هذا الرقم فترة أطول مقارنةً بمدة الـ250 يوماً اللازمة لتحقيق المليون السابق و245 يوماً للمليون الأسبق.
ووفقاً للبيانات المسجلة بين 8 فبراير و2 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد المواليد 1.443 مليون بمتوسط يومي 5,385 مولود (224 مولوداً في الساعة و3.7 مولود في الدقيقة، أي بمعدل مولود كل 16 ثانية تقريباً).
كما أوضحت بيانات أولية من وزارة الصحة والسكان أن معدل المواليد انخفض من 21.1 لكل ألف من السكان في عام 2022 إلى 19.4 في عام 2023، حيث سجلت محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والأقصر أعلى معدلات المواليد، فيما كانت المعدلات الأدنى في محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية.
ويعكس انخفاض أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية، إذ انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة في 2023.
ورغم هذا التراجع، فإن الأعداد الحالية للمواليد التي تتجاوز 2 مليون مولود سنوياً لا تزال تشكل تحدياً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تستنزف موارد الدولة وتعيق جهودها في تحسين مستوى المعيشة، في ظل الأزمات العالمية المستمرة.
وفي آخر، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية