صندوق النقد: نمو سالب للاقتصاد بالضفة وغزة وانكماش متوقع في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشارت تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي سالب 6% في عام 2023، في انخفاض بـ9 نقاط مئوية عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفقًا لصندوق النقد الدولي -الذي بنى توقعاته على أن تستمر الحرب في غزة بكثافة عالية خلال الربع الأول من عام 2024، مع تراجع تدريجي في حدة القتال بعد ذلك- فإن التقديرات تشير إلى أن فرص انكماش الاقتصاد في 2024 كبيرة، ما لم يحدث وقف فوري وكامل للقتال مع جهود إعادة الإعمار.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد في التراجع في 2024 إذا لم يكن هناك وقف تام وسريع للقتال وإعادة إعمار".
وأضاف الصندوق أنه في حال تراجع الصراع تدريجيا، يُتوقع استئناف النمو الإيجابي بشكل تدريجي مع انخفاض التضخم.
وأثرت الحرب الإسرائيلية على غزة، والإجراءات العدوانية التي تتخذها في الضفة إلى إحداث تدمير كبير على صعيد الاقتصاد الفلسطيني في غزة، إضافة إلى شلل كبير في اقتصاد الضفة مع منع العمال من العمل في الداخل وتقطيع أوصال المدن بما يعيق حركة التجارة، وهو ما يؤثر على مسارات التجارة الداخلية والخارجية وكذلك على وصول الموظفين لأعمالهم وفقا لورقة قدمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتفاقمت نسبة الفقر في فلسطين حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنها ستزيد إلى 35.8%، مقارنة مع 26.7% قبل العدوان.
وبينت الورقة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة لمستوى البطالة والدخل الأساسيين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضا بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وانخفاضا بنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستوطنات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون
حث صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو "القوي والنشط" في أكبر اقتصاد بالعالم، والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.
وقال الصندوق -في بيان ختامي لمراجعة "المادة الرابعة" للسياسات الاقتصادية الأميركية- إن ارتفاع العجز والديون "يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي".
وتضمن البيان تعديلا طفيفا على توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 -إلى 2.6% مقابل 2.7%- في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة عام 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان الماضي، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.
وقال الصندوق "لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة".
وذكر أنه يتوقع أن يعود التضخم بالولايات المتحدة -والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات "المركزي" بالعودة للمستهدف عام 2026.
انتقادات صندوق النقد لأميركاغير أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد الحالي.
وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق الدولي بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على المواطنين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.
وكانت وول ستريت جورنال قد حذرت من أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع ينذر بنتائج قاتمة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي بايدن على زيادات مماثلة بالدين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام