الزراعة أطلقت رالي بيبر النبيذ 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة خلال مؤتمر صحافي، Wine Rally Paper 2024، بالتعاون مع المعهد الوطني للكرمة والنبيذ، وبرعاية المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، في غرفة التجارة الصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان – الصنائع.
وخلال اللقاء، أكد المدير العام للزراعة "استمرار الوزارة في دعم تسويق النبيذ اللبناني للأسواق المحلية والخارجية"، منوها بمنتجي النبيذ اللبناني في كل المناطق اللبنانية لجهة احترامهم للنوعية والمواصفات المحددة في صناعتهم المميزة، وايضا لجهة استمرارية هذا القطاع الحيوي رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها في لبنان".
ولفت إلى أن "هذا القطاع الحيوي يؤمن فرص عمل للشباب ويعزز العجلة الاقتصادية"، داعيا "الانتشار اللبناني في الخارج إلى العمل على دعم تسويق النبيذ اللبناني مما يعزز من كمية الصادرات وفتح أسواق جديدة".
كما وشدد على أن "تعاون وزارة الزراعة مع السفارات اللبنانية أدى إلى وصول النبيذ اللبناني إلى مختلف الاسواق في أنحاء العالم"، كاشفا أنه "سيصل أيضا إلى الأسواق الصينية"، مؤكدا أن "التعاون المشترك مع وزارات الصناعة والاقتصاد والخارجية والمغتربين ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النبيذ اللبناني خلال السنوات العشر الماضية وتجاوز عدد الخمارات والمعامل الـ 60".
وأشاد لحود بـ"التعاون المثمر مع الهيئات الاقتصادية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في مختلف المجالات"، شاكرا رئيس الهيئات الاقتصادية على "مواكبته لتطوير قطاع النبيذ منذ العام 2012"، مشددا على أن "وزارة الزراعة ستتابع التعاون مع المعهد الوطني للكرمة والنبيذ والاتحاد اللبناني للنبيذ والجامعات اللبنانية لمواكبة التطور والحداثة في هذا القطاع".
وبحسب لحود، فإن "إطلاق wine rally paper سيتم في الاول من شباط المقبل ويستمر لغاية 30 ايلول، وستشمل مراحله كل المناطق اللبنانية حيث تواجد ومراكز منتجي النبيذ وستكون أهدافه إشراك الشباب اللبناني في دعم وتسويق وتطوير النبيذ، وايضا التعرف على المساحات الزراعية المشمولة بالتصنيع من الخمارات اللبنانية المنتشرة في كل المناطق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.
يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.
حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.
على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.
في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.
انخفاض المعدل العام للمواليد
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.
ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.
توقعات مستقبليةوفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.
وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.
كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.