منظمات إنسانية : تعليق تمويل الأونروا سيؤدي لكارثة في غزة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الاربعاء 31 يناير 2024 ، إن تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى كارثة على سكان قطاع غزة .
ووصف بيان صادر عن اللجنة، مزاعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجمات ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأنها "مروعة".
وتطرق إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص "محاسبة" الموظفين المتورطين في أعمال إرهابية، مستدركة بالقول: "لكن لا ينبغي منع منظمة بأسرها من القيام بمهمتها في خدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأشار البيان إلى أن الأحداث المؤسفة التي تصاعدت في غزة منذ 7 أكتوبر أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص ووضعهم على حافة المجاعة.
وشدد على أن وكالة الإغاثة الإنسانية الأكبر في غزة الأونروا واصلت جهودها رغم نزوح أفرادها ومقتلهم.
وأضاف أن "قرار بعض الدول تعليق الدعم المالي للأونروا سيكون له عواقب وخيمة على سكان غزة، ولا توجد منظمة أخرى لديها القدرة على توفير حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل عاجل، ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات".
وحذر البيان من أن تعليق الدعم المالي للأونروا أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم " حماس " في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من لندن على احتجاز نائبين بريطانيين في إسرائيل
نددت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد، باحتجاز إسرائيل نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني ومنعهما من الدخول، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها، إن إسرائيل احتجزت نائبين بريطانيين كانا يزوران البلاد ضمن وفد برلماني.
وأضاف لامي: "أوضحت للمسئولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا لهما".
وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه "من غير المقبول ومن المثير للقلق العميق، أن يتم احتجاز نائبين بريطانيين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل ومنعهما من الدخول من قبل السلطات الإسرائيلية".
وجاء في بيان للخارجية البريطانية أن "الحكومة تظل تركز على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء وتحرير المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة".
ومنعت السلطات الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين يوان يونغ، وابتسام محمد، من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون في تل أبيب.
وبحسب مصادر رسمية إسرائيلية، جاء قرار المنع بناء على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أريئيل، الذي أمر أيضا بمنع دخول اثنين من مساعدي النائبتين، مشيرا إلى "دواع أمنية وخشية من قيامهم بتوثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي".
وأكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يشمل الترحيل الفوري للنائبتين ومرافقيهما، دون تحديد موعد تنفيذ الإبعاد أو توضيح طبيعة الزيارة التي كان من المقرر أن يقوموا بها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل برلمانيين أوروبيين من دخول أراضيها، إذ سبق أن رفضت دخول عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن، المعروفة بمواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، وذلك قبل عدة أشهر.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة