القومي: الموازنة فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أشار الحزب السوري "القومي" الاجتماعي إلى أنه "بعد المراجعة، تبين أن الموازنة العامة التي صدرت عن الحكومة في لبنان، وأقرها المجلس النيابي، تلحظ ارتفاعا في الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي الضعف تقريبا مقارنة بموازنة العام 2023". وأضاف في بيان: "وفي هذا الاطار يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الموازنة وفي خطوة خطيرة، فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم في سابقة هي الأولى من نوعها وتحصيلها بالدولار"، متسغرباً أن "الموازنة لم تبحث حتى عن مصادر تمويل جديدة خارج إطار سحب المزيد من الضرائب من جيب المواطنين والمؤسسات الفاعلة، لاسيما مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بنحو 60 ضعفا".
هذا واستنكر الحزب "غياب قطع الحساب، ما يعني أن عمليات الإنفاق تبقى غير شفافة وغير موثقة، مع افتقادها لأرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذر رئيس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، من استمرار زيادة النفقات التشغيلية في الموازنة العامة المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في البلاد، مؤكدا على ضرورة دعم القطاع الخاص للدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ليل الاثنين على الثلاثاء في "البيت" الكوردستاني" في "دافوس" حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.
وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الاهمية اللازمة لا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003
وتابع رئيس الجمهورية القول إنه "يُشجِّع اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد".
ودعا لطيف في كلمته الى "العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية"، مردفا بالقول "اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الاقليم والعراق كافة".
وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت تكافح فيه حكومة اقليم كوردستان على تسوية قضية تأخير تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين لديها مع الحكومة الاتحادية.
وتعزو حكومة الاقليم تأخر صرف الرواتب الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بتمويلها شهريا وبشكل منتظم، في حين القت وزارة المالية الاتحادية باللوم على كوردستان لعدم توطين رواتب الموظفين، وعدم تسليم الإيرادات المالية غير النفطية الى خزينة الدولة.
يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الاولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات