صندوق النقد الدولي : نبحث مع القاهرة تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال مسئول بصندوق النقد الدولي، إنه يتم البحث مع السلطات المصرية تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.
وأضاف المسئول أن المباحثات مع مصر مستمرة وتحرز تقدمًا، معقبا: "ننظر في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وأهداف البرنامج ما زالت كما هي"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
وتابع: "نواصل العمل مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل التي يمكن أن تدعم المضي قدما في مراجعات البرامج"، مؤكدًا أن أي تمويل إضافي لمصر سيكون مرتبطا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية.
والاثنين الماضي، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل عن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال معيط لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، موضحًا أن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى حرب غزة الإقتصاد المصرى الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط
إقرأ أيضاً:
ترامب وإنهاء الحروب.. هل يكون 2025 عام الانتعاش الاقتصادي العالمي؟
يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بأن عام 2025 هو عام التعافي الاقتصادي عالميا، خاصة بعد وعد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، بإنهاء الحروب وإعادة الاستقرار والبناء.
ومن المحتمل أن يكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، ولكن تحديد ما إذا كان سيكون "عام التعافي الاقتصادي" يعتمد على عدة عوامل.
من بينها:
1. الوضع الجيوسياسي:
إذا انتهت الحرب في أوكرانيا بسلام واستقرار نسبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُمكن أن يُحسن الاقتصاد العالمي من خلال تقليل أسعار الطاقة والغذاء.
بالنسبة لحرب غزة، قد تعتمد التأثيرات الاقتصادية على مدى استقرار المنطقة بعد انتهاء الصراع.
2. سياسات ترامب
ترامب وعد بإنهاء الحروب وتركيز السياسات على الشؤون الداخلية. إذا نجح في تحقيق الاستقرار وتعزيز التجارة، فقد يسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ما سينعكس على الأسواق العالمية.
مع ذلك، سياسات ترامب قد تكون مثيرة للجدل عالميًا، مثل العقوبات التجارية أو التركيز على الحمائية الاقتصادية.
3. التضخم وأسعار الفائدة:
تعتمد الكثير من الاقتصادات العالمية على قرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة. إذا تمكنت هذه البنوك من السيطرة على التضخم وخفضت الفائدة، فإن ذلك قد يشجع الاستثمار والاستهلاك.
4. تعافي سلاسل التوريد العالمية:
الحرب في أوكرانيا والجائحة أثرتا على سلاسل التوريد. إذا استمرت الجهود في إصلاح هذه السلاسل، فقد نشهد انتعاشا في التجارة الدولية.
5. أداء الاقتصادات الكبرى:
انتعاش الصين والولايات المتحدة وأوروبا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. التركيز على التحول للطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية قد يكون مفتاحًا للتعافي.