المندوب العام لإدارة السجون: جمعية إدارات السجون بافريقيا تساهم في تحسين خدمات السجون في البلدان الأعضاء
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء بالرباط، إن من مهام جمعية إدارات السجون بافريقيا، إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بإدارة المؤسسات السجنية في القارة، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، مما من شأنه تحسين أداء خدمات السجون في البلدان الأعضاء.
وأبرز التامك، خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية إدارات السجون بافريقيا، أن تطوير أنشطة إدارات السجون بافريقيا يتطلب التفكير في وسائل ضمان الاستدامة المالية، موضحا تزايد التحديات التي تواجه هذه الإدارات بسبب الشبكات الإجرامية، والنمو الديمغرافي، والمشاكل الاقتصادية والسوسيو-اقتصادية والسوسيو-تربوية التي تعاني منها بلدان افريقيا.
ودعا، في هذا الصدد، إلى وضع استراتيجية لإدارة السجون تكون قادرة، ليس فقط على المساهمة في الحفاظ على أمن وحماية الأفراد والممتلكات، بل أيضا على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاعتقال وتطويرها، وكذا إعداد وتنفيذ برامج استعدادا لإعادة إدماج السجناء ووضع آليات لمنع العودة إلى الإجرام.
وبعدما عبر عن تقديره لحجم المسؤولية التي يتعين تحملها، أكد أن إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب ملتزمة بالعمل الجاد لتعزيز التعاون بين بلدان القارة وتشجيع تطوير إدارات السجون وإعادة الإدماج.
واعتبر أن إفريقيا تتوفر على الموارد المادية والبشرية اللازمة لتطوير إدارات السجون في بلدانها، معبرا عن قناعته بأن العمل الجماعي هو السبيل لرفع كل التحديات.
من جهة أخرى، أكد التامك أن تنظيم المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بافريقيا، الذي سيحتضنه المغرب سنة 2025، يمثل دليلا آخر على التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون والتضامن مع دول القارة.
وأبرز أن المغرب سيوفر، من خلال استضافة المؤتمر، أرضية مناسبة لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج، مضيفا أن هذا المؤتمر يبرز الرغبة الجماعية في إيجاد حلول مشتركة قابلة للتطبيق تهم التحديات التي تواجه خدمات السجون وإعادة الإدماج.
وذكر بأن المؤتمر يندرج في إطار إعلان الرباط المصادق عليه عقب اختتام أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، الذي انعقد في يناير 2020 بالرباط تحت شعار “نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية”.
وجدد التامك التعبير عن استعداد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لوضع خبرتها وبنيتها التحتية التكوينية رهن إشارة جميع إدارات السجون الإفريقية التي ترغب في الاستفادة منها.
كما عبر امتنانه لأعضاء جمعية إدارات السجون بافريقيا على اختيارهم المغرب نائبا لرئيس الجمعية، ممثلا لشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يشكل فرصة استثنائية لخدمة القارة الافريقية بتفان والتزام، وتعزيز إدارة السجون في القارة.
يذكر أن الاجتماع الأول، الذي يعرف حضور العديد من ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في الجمعية، ومن بينها السنغال، وغانا، ونامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا وإفريقيا الوسطى، يأتي بعد انتخاب اللجنة التنفيذية للجمعية خلال أشغال المؤتمر السادس لجمعية إدارات السجون الافريقية الذي انعقد في ماي 2023 بدكار.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السجون وإعادة الإدماج لإدارة السجون السجون فی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتانياهو وغالانت
قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، اليوم الإثنين، إن "على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقاً للفصل التاسع من النظام"، بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، "أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعاً مع المحكمة".
وأوضح العبد الله في حديثه لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نشرته اليوم الإثنين، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة".
ولفت إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسباً".
"يمكن للدول غير المنضمة إلى النظام أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة"
التفاصيل: https://t.co/iJcjAp8kf8 pic.twitter.com/jGC21Ylz5R
ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، إلى أن "أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".
وأشار إلى أن "مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابياً بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك".
وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال العبد الله إن "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت ومسؤولين في حركة حماس.
واتهمتهم المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات أكتوبر(تشرين الأول) 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
وبهذا القرار، يصبح نتانياهو والآخرون، مشتبه بهم مطلوبين دولياً، غير أن التداعيات العملية للقرار قد تكون محدودة، حيث أن إسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة، كما أن العديد من مسؤوليي حماس قتلوا في الصراع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر