بعد القرار المفاجئ.. السعودية تدرس الطرح الثانوي لأسهم أرامكو
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نقلت "بلومبرغ نيوز" عن مصادر مطلعة، الأربعاء، أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو، لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (حوالي عشرة مليارات دولار) في وقت قريب، وربما في فبراير.
ويأتي هذا التقرير بعد توجيه الحكومة السعودية الثلاثاء لأرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط.
وقال مصدر بقطاع النفط لرويترز إن قرار السعودية المفاجئ بالتراجع عن خطة رفع طاقة الإنتاج كان يجري الإعداد له منذ ستة أشهر على الأقل، والدافع وراؤه الضبابية التي تكتنف مدى حاجة السوق إلى المزيد من الطاقة الفائضة.
وأرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم بقيمة سوقية 2.02 تريليون دولار. وكانت أكملت أكبر طرح عام أولي في العالم أواخر 2019، إذ جمعت 25.6 مليار دولار، ثم باعت المزيد من الأسهم لاحقا بما رفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
وانخفضت أسهمها بنحو اثنين بالمئة بعد التقرير عن الطرح الثانوي. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الحكومة السعودية تمتلك بشكل مباشر 90.19 بالمئة في أرامكو، ولصندوق الاستثمارات العامة السيادي أربعة بالمئة ولشركة سنابل التابعة للصندوق أربعة بالمئة أخرى.
وذكرت وول ستريت جورنال في سبتمبر أن أرامكو تدرس بيع حصة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار من خلال طرح ثانوي في بورصة الرياض، بعد مشاورات مع مستشارين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم