نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول وقعت “الموريتانية للمحروقات” (حكومية) وشركة “شل” العالمية وشركة قطر للطاقة، الثلاثاء في نواكشوط اتفاقا تستحوذ بموجبه الشركة القطرية على 40 بالمئة في المنطقة C10 البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا. ووفق وكالة الأنباء الموريتانية وقع الاتفاق على الجانب الموريتاني المدير العام للموريتانية للمحروقات التراد ولد عبد الباقي، وعن شركة قطر للطاقة، مدير قطاع البحث والتنقيب بالشركة علي المانة، وعن شركة “شل” المشغلة لمنطقة الاستكشاف، مديرها بموريتانيا تيركير سنغونيل.

ووفق المصدر نفسه من شأن الاتفاقية تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور. وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إن هذا الاتفاق يهدف إلى تسريع عمليات الاكتشاف، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب ستظهر كميات واعدة من البترول في موريتانيا. وتبلغ مساحة المنطقة C10 حوالي 11,500 كيلومتر مربع، وتبعد حوالي 50 كيلومترا عن سواحل موريتانيا في مياه تتراوح أعماقها بين 50 و2,000 متر. وفتحت اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا. ومن بين الشركات التي ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز “بريتش بتروليوم” البريطانية، وشركتي ” كوسموس إنرجي” و”إكسون موبيل” الأمريكيتين، و”توتال” الفرنسية. وحسب معطيات وزارة البترول الموريتانية، فإن احتياطات الغاز المكتشف في موريتانيا تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً

كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.

وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».

مقالات مشابهة

  • «انفستكورب» تستحوذ على مجموعة «إيبيبولي» الإيطالية
  • «كيليكس بايو» تستحوذ على «ديابيتيك» للصناعات الدوائية الحيوية
  • الوكالة الدولية للطاقة: الطاقة النووية ستعود عالميا
  • صحف موريتانية تكشف تفاصيل عن ميلاد محور نواكشوط الرباط أبوظبي
  • كيليكس بايو تستحوذ على "ديابيتيك" للصناعات الدوائية الحيوية
  • اليابان.. شيخوخة السكان تؤثر بشكل "خطير" على الشركات
  • هل تتراجع أسعار الكهرباء والبنزين في موريتانيا مع بدء استخراج الغاز؟
  • السعودية تستحوذ على 10% من "DAZN"
  • الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
  • السوداني: العراق ماض في توسعة قطاع الطاقة