معوض والدويهي زارا مولوي: لتوقيف ومحاسبة المعتدين على الأهالي والمؤسسات في زغرتا الزاوية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مقر الوزارة، رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض، وعضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي.
وتأتي هذه الزيارة بحسب بيان صادر عن معوض ودويهي، في إطار المتابعة الحثيثة للاعتداءات والتجاوزات المتكررة على أهلنا ومؤسساتنا والممتلكات الخاصة في زغرتا الزاوية.
وتابع: "نقدر للوزير مولوي تفهمه وتجاوبه السريع، إذ تعهد بإدراج هذا البند في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن المركزي الأسبوع المقبل، لأخذ التدابير اللازمة في حق المرتكبين وتطبيق القانون على الجميع. وسنستكمل الضغط والاتصالات التي بدأناها بالمعنيين، رفضا لوضع الأوادم في منطقتنا تحت رحمة المعتدين والمخلين بالأمن والكرامات، وحماية للسلم الأهلي والاستقرار والعيش المشترك الذي شكل عبر التاريخ ركيزة لقوة منطقتنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب إبراهيم الديب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.