محافظة المنيا تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتصدي للغش التجاري والاحتكار
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تستمر أجهزة محافظة المنيا، فى شن الحملات الرقابية المستمرة الرقابة علي الأسواق، ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجارى والاحتكار والمغالاة في الأسعار، بالإضافة إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن والأحياء لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الحرة.
وفى هذا الإطار وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلًا عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.
أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا تموينيا، منها 10 محاضر في مجال الأسواق جاءت ما بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود فواتير)، وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 11 محضرا تموينيا تنوع ما بين ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة )، إلي جانب تحرير محضرين لعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على طن أرز و67 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية لمركزي (أبوقرقاص ـ بنى مزار- سمالوط ) 50 محضرا مخالفا خلال حملات رقابية وتفتيشية على المخابز والأسواق لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، منها 45 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بأبوقرقاص جاءت ما بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان) بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر وإعدام 48 كيلو من الأغذية المختلفة، وتحرير 5 محاضر لمحلات تجارية بمركز بنى مزار ما بين( عدم وجود شهادة صحية ـ عدم وجود فواتير)، وفى سمالوط تم مصادرة 25 طن أرز و73 كرتونة زيت بمصنع مكرونة بمجلس قروى شوشة بهدف الاحتكار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
يأتى تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق والتنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة والتأكيد على زيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري، وإلزام التجار وأصحاب المحال التجارية بأسعار السلع وجودتها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة على الأسواق الغش التجاري محافظ المنيا محافظة المنيا على الأسواق عدم وجود ما بین
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة