إقالة دبلوماسية إسرائيلية بتهمة التحرش جنسيا بموظفات تحت إشرافها
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن إقالة دبلوماسية في وزارة خارجية الاحتلال لاتهامها "بالتحرش الجنسي بموظفات" يعملن تحت إشرافها ببن عامي 2021 و2022.
وقالت الصحيفة، إن القرار جاء في إطار صفقة إقرار بالذنب وقعت عليها مسؤولة الشؤون القنصلية والإدارية السابقة ميشال كيرين ديفيد (40 عاما) تتعلق بالتحرش الجنسي وإقامة علاقات غير لائقة مع أربع شابات على الأقل عملن معها في البعثة".
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "إن كيرين ديفيد اعترفت بأنها تحرشت جنسيا بموظفات والتصرف بطريقة جنسية غير لائقة في انتهاك لقواعد السلوك لموظف حكومي".
وعملت وكيرين ديفيد، قنصلا في شيكاغو. وقد تم إيقافها عن العمل منذ نيسان/ أبريل 2022.
وأمرت اللجنة بفصل كيرين ديفيد نهائيا من وزارة الخارجية، وخصم راتب شهر واحد، ومنعها من العمل في الحكومة بأي صفة لثماني سنوات.
وقالت محامية كيرين ديفيد، أيالا هونيغمان، إنه كان من الصعب عليها الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب، لكنها "فعلت ذلك لتفتح صفحة جديدة في حياتها وهي ليست مهتمة بالعمل في وزارة الخارجية والخدمة المدنية".
وقالت كيرين المتهمة بالتحرش خلال جلسات الاستماع: "عملت من أجل إسرائيل لمدة 16 عاما وأشعر بخيبة أمل من سلوك مسؤوليها، إذ لم يأت أي مسؤول من وزارة الخارجية لسماعي. لقد وافقت على صفقة الإقرار بالذنب لأنني أرغب في وضع الإجراءات التأديبية خلفي وبدء حياة جديدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إقالة دبلوماسية الاحتلال الاحتلال تحرش جنسي دبلوماسية إقالة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية إضافية بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنّه في تل أبيب يتحدثون عن تقديم في المفاوضات، وعن محادثات مستمرة في قطر.
وذكرت الصحيفة أن "الطرفين يرغبان في صفقة، ومع ذلك ما زالت الفجوات في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة، وكذلك في بعض القضايا"، منوهة إلى أن "حماس أرسلت قائمة بالمطلوبين للإفراج عنهم، وهناك مناقشات حول ذلك، بما في ذلك فرض الفيتو على الإفراج عن بعضهم، وطالبوا بنقل آخرين إلى دول أخرى. لكن إلى جانب ذلك، ورغم التقارير حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تحتفظ بهم".
الثغرة الأساسية
وتابعت: "إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة وقف الحرب. في مقابلة نُشرت أول أمس في وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب مع حماس"، مؤكدة أن أهالي الأسرى الإسرائيليين استنكروا هذه التصريحات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك خشية بين العاملين في القضية من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل المفاوضات، حتى وإن كانت قد قيلت سابقًا".
ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، مضيفة أن "إسرائيل قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة - بما في ذلك 11 أسيرًا لا يلبون معايير هذه المرحلة. وقد وافقت حماس على إطلاق سراح من تطلب إسرائيل عودتهم في المرحلة الأولى بشرط أن يُعطوا تعويضًا خاصًا".
قبول صفقة صغيرة
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من خطة صفقة تبادل الأسرى لن تشمل في كل الأحوال انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي، لكن حماس مع ذلك تصر على ضمانات لوقف الحرب. إذا استمرت الصفقة إلى المرحلة الثانية - التي تعني وفقًا للخطة الأصلية من مايو الماضي انتهاء الحرب - فسيتم إطلاق سراح أسرى من الذكور والشباب والجنود. في المرحلة الثالثة، وفقًا للخطة الأصلية، يجب أن يتم إطلاق سراح الجثث".
وبحسب "يديعوت"، الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس في غزة، كما أبرز نتنياهو في المقابلة التي أُجريت معه مساء أمس، قد يضع علامة استفهام حول موافقة حماس على قبول صفقة صغيرة، مع العلم أن إسرائيل قد تعود إلى القتال بعد المرحلة الإنسانية.