أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وحسب سبوتنيك، جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.

وقال الإمام إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولي.

وأضاف أنّ كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذاب الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.

يُشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنّ المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين.

وكانت المكسيك وتشيلي قد أعلنتا الانضمام إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس، التي خلفت آلاف القتلى. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذه مسلحو حماس والأعمال العدائية اللاحقة".

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.

وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل غزة العدل الدولية الإبادة الجماعية في غزة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب البرلمان العربي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.واعتبر محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، هذه الخطوة انتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصا في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • كيف تباين موقف الغرب إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟
  • إسرائيل تشكل فريقاً قانونياً للدفاع عنها في الجنائية الدولية
  • روسيا تعلق على إسقاط القضايا الفيدرالية المرفوعة ضد ترامب
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية: على الدول أعضاء المحكمة التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
  • المالكي يصف موقف المحكمة الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو بـ”التاريخي”
  • التداعيات القانونية والسياسية لأمر "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل
  • البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب ممارسة الضغط على إسرائيل.. وندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية
  • البرلمان العربي يرحب بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية