صندوق النقد: هجمات البحر الأحمر خفضت حركة الشحن 30%
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن، لافتا إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.
وأوضح في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة، وفقا لـ «العربية».
وأضاف الصندوق أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وأشار إلى أنه في 21 يناير 2024، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المجموعة الإفريقية وصندوق النقد: التحول المفاجئ في التوقعات العالمية عطل زخم نمو القارة السمراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الفريق الاستشاري الإفريقي في صندوق النقد الدولي تعزيز المرونة الاقتصادية لإفريقيا في منعطف محوري في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك في بيان أصدره هيرفيه ندوبا، وزير المالية والميزانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ورئيس التجمع الأفريقي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ختام اجتماع الفريق الاستشاري الأفريقي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
واكد البيان أن النمو في أفريقيا يظهر بعض المرونة في مواجهة الصدمات المتعددة ولكن التحول المفاجئ في التوقعات العالمية قد أوقف زخم النمو، وأشار البيان إلى أنه تم تعديل النمو في القارة بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة لعام 2025.
وأوضح أن الإجراءات السياسية القوية التي تم اتخاذها لخفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الدين العام، والحد من الاختلالات الخارجية تخاطر بالتراجع في مواجهة المزيد من الصدمات.
وذكر البيان ان المخاطر على التوقعات مرتفعة وسط ارتفاع عدم اليقين وهناك اختلافات كبيرة بين البلدان، حيث تواجه الدول الهشة والمتضررة من النزاعات تحديات حادة بشكل خاص.
وأوضح البيان أن الفريق كان ثابتا في تصميمه على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي مع السعي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للقارة. وبحسب البيان... ينبغي لجهود الإصلاح المحلي أن تعزز الاستدامة المالية، ولا سيما من خلال تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق وينبغي للبنوك المركزية أن تظل تركز على استقرار الأسعار، مع تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو حيث يكون التضخم منخفضا وضمن الهدف.
ووفقا للبيان وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ستفتح النمو وتدفع خلق فرص العمل وسيعزز تعزيز التكامل التجاري من خلال اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية القدرة على الصمود ويجتذب الاستثمار.
ولدعم الإصلاحات، شدد الفريق أيضا على الحاجة إلى تمويل خارجي كاف وبأسعار معقولة.
ولفت البيان الى التزام الصندوق أكثر من أي وقت مضى بالعمل مع البلدان الأعضاء فيه للمساعدة في التنقل في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية