مساعد وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بضمان تنفيذ تدابير العدل الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أهمية جلسة مجلس الأمن اليوم من أجل مناقشة القرارات التي أحالتها محكمة العدل الدولية التي جاءت خلال التدابير الاحترازية التي أسست لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال السفير عوض الله في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هى ملزمة للدول، ودور مجلس الأمن ليس فقط أن يحرك دول المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية ولكن لضمان تنفيذها".
وأضاف أن نقاش اليوم يأتي من أجل إيجاد الآليات الملائمة حتى لا تقوم إسرائيل بخرق هذه التدابير الاحترازية وفي نفس الوقت تأمين وقف اطلاق النار ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وتأمين دخول المساعدات بشكل مستمر الى أبناء شعبنا في قطاع غزة ومنع تهجيرهم قسرا وايجاد الآلية الدولية لحماية ابناء الشعب الفلسطيني خاصة وأن محكمة العدل الدولية قد أكدت أن الشعب الفلسطيني هو شعب وفئة محمية ضمن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن قرار محكمة العدل الدولية أثبت أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وذهب إلى قضية وقف اطلاق النار وقضية وقف الإبادة الجماعية واتخاذ كل التدابير من أجل وقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، بمعنى أن وقف اطلاق النار هو شيئ واحد أو جزء من هذه التدابير بحيث لا يمكن تنفيذ أي من هذه التدابير دون المرور بمحطة وقف اطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأوضح السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أننا لا نريد من مجلس الأمن تعديل قرارات محكمة العدل الدولية بل نريد ضمان تنفيذ تلك القرارات وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار هو قضية سياسية يجب أن تقوم بها إسرائيل كواجب والتزام دولي عليها كي تحفظ الأمن والسلم الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والا سوف تكون دولة خارقة للقانون الدولي باعتبارها لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية ودولة خارجة عن الاجماع الدولي لأنها لا تطبق قرارات مجلس الأمن.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 31 يناير 2024
الخارجية الفلسطينية تُطالب بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
الخارجية الفلسطينية: جميع الخطط المطروحة بشأن مستقبل غزة يجب أن تمر عبر بوابة الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة التدابیر الاحترازیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی وقف اطلاق النار هذه التدابیر مجلس الأمن من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نظيره السوداني د. على يوسف الشريف، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للسودان، والحرص على الوقوف بجانب السودان الشقيق فى هذا الظرف الدقيق والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة اراضيه.
أضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى استعرض موقف مصر الداعى لوقف فوري لإطلاق النار، ورحب بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفى الامم المتحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية، كما شدد على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.
كما أشار د. عبد العاطي إلى أنه بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، اتخذت الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك في إطار الحرص على مستقبلهم وتمكينهم من أداء امتحانات الثانوية العامة، وهو ما ثمنه وزير الخارجية السوداني معرباً عن تقدير وشكر بلاده للسيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وتطرق الوزيران إلى ملف الأمن المائى، حيث عكست المباحثات تطابق مواقف البلدين باعتبارهما دولتي مصب علي نهر النيل، وشددا على ضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين لحماية الأمن المائي لدولتي المصب والتمسك بقواعد القانون الدولي والتوافق في حوض النيل. كما اتفق الوزيران على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ومساندة جهوده في مكافحة الإرهاب.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل