مساعد وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بضمان تنفيذ تدابير العدل الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أهمية جلسة مجلس الأمن اليوم من أجل مناقشة القرارات التي أحالتها محكمة العدل الدولية التي جاءت خلال التدابير الاحترازية التي أسست لجريمة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال السفير عوض الله في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن التدابير الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هى ملزمة للدول، ودور مجلس الأمن ليس فقط أن يحرك دول المجتمع الدولي من أجل ضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية ولكن لضمان تنفيذها".
وأضاف أن نقاش اليوم يأتي من أجل إيجاد الآليات الملائمة حتى لا تقوم إسرائيل بخرق هذه التدابير الاحترازية وفي نفس الوقت تأمين وقف اطلاق النار ووقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وتأمين دخول المساعدات بشكل مستمر الى أبناء شعبنا في قطاع غزة ومنع تهجيرهم قسرا وايجاد الآلية الدولية لحماية ابناء الشعب الفلسطيني خاصة وأن محكمة العدل الدولية قد أكدت أن الشعب الفلسطيني هو شعب وفئة محمية ضمن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن قرار محكمة العدل الدولية أثبت أن إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية وذهب إلى قضية وقف اطلاق النار وقضية وقف الإبادة الجماعية واتخاذ كل التدابير من أجل وقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، بمعنى أن وقف اطلاق النار هو شيئ واحد أو جزء من هذه التدابير بحيث لا يمكن تنفيذ أي من هذه التدابير دون المرور بمحطة وقف اطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأوضح السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة أننا لا نريد من مجلس الأمن تعديل قرارات محكمة العدل الدولية بل نريد ضمان تنفيذ تلك القرارات وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار هو قضية سياسية يجب أن تقوم بها إسرائيل كواجب والتزام دولي عليها كي تحفظ الأمن والسلم الدوليين كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والا سوف تكون دولة خارقة للقانون الدولي باعتبارها لا تنفذ قرار محكمة العدل الدولية ودولة خارجة عن الاجماع الدولي لأنها لا تطبق قرارات مجلس الأمن.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 31 يناير 2024
الخارجية الفلسطينية تُطالب بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
الخارجية الفلسطينية: جميع الخطط المطروحة بشأن مستقبل غزة يجب أن تمر عبر بوابة الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة التدابیر الاحترازیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی وقف اطلاق النار هذه التدابیر مجلس الأمن من أجل
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة