قومى المرأة يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات محافظة الدقهلية بالمجان
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قام المجلس القومى للمرأة باستخراج ٢٠٠ بطاقة رقم قومى لسيدات قرية سندوب محافظة الدقهلية بالمجان بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على مدار يومين، بحضور كل من الدكتورة هبه الشرقاوى مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس ، والأستاذه فاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، الدكتورة أمينة ابراهيم مقررة فرع المجلس بمحافظة الدقهلية.
وأكدت الأستاذة فاتن فاروق ان اساخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان يأتي فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة. مشيرة إلى أن المجلس حريص على تسهيل عملية استخراج تلك البطاقات بالمجان ، نظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية