إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.
وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي
وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".
وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق