إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.
وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي
وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".
وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية