ضبط 10 آلاف عبوة سجائر محجوبة عن الاسواق داخل مخزن بالقليوبية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ،ضبط 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن بالقليوبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق.
ضبط 10 آلاف عبوة سجائر محجوبة عن الاسواق داخل مخزن بالقليوبيةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة طوخ بالقليوبية) بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى الأسعار بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7500 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات – 2500 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركيًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخزن بالقليوبية أجهزة وزارة الداخلية مختلفة الأنواع عبوة سجائر
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.