طرح مصنع تدوير المخلفات الصلبة شمال قنا أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
طرحت محافظة قنا، مشروع مصنع تحويل المخلفات الصلبة الى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمنطقة هو الصناعية بنجع حمادي، شمال قنا، للاستغلال والتشغيل.
ويقع المصنع على مساحة 26.5 ألف متر مربع، و تصل طاقته لنحو 30 طن في الساعة بعدد 2 خط إنتاج، وتشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم
والتقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عدد من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار، واستغلال وتشغيل مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة عضوية وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF.
و قال المحافظ، إن القيادة السياسية تولي اهتمام خاص بملف الاستثمار، و المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام.
وتابع من ثم تعمل المحافظة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها من خلال السعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات، لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي ارض المحافظة مما يسهم ذلك بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم .
و أشاد المستثمرين، بالتيسيرات التى تقدمها المحافظة للمستثمرين للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار، كما اشادوا بحرص محافظ قنا ، على عقد اجتماعا شهريا مع المستثمرين لمتابعة انتظام العمل بمصانعهم ، وبحث طلباتهم ومواجهة التحديات التى تعترض استثماراتهم .
حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود مبروك استشاري البرنامج الوطني بمحافظة قنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظ قنا، مشروع توسعات مصنع المعالجة والتدوير للمخلفات الصلبة بنجع حمادي، ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وذلك في إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي فى 8 يونيو من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طرح مشروع المخلفات الصلبة شمال قنا المستثمرين المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.