ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 اشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (1، 088، 142 دولار أمريكى - 37، 870 يورو - 1، 550 جنيه إسترلينى - 7، 751، 000 جنيه مصرى) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4، 230، 750 جنيه مصرى).
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة وأن المبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
اقرأ أيضاًوزارة الداخلية تهيب بالمتواجدين على أرض مصر اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة
جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حوادث الاسبوع النقد الأجنبي مديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي السوق المصرفي غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق