النقد الدولي : الحرب على غزة أثرت سلبا على السياحة الوافدة والإنفاق الاستهلاكي في الأردن
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
سرايا - أكد تقرير جديد لصندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية على غزة أحدثت تأثيرا سلبيا على السياحة الوافدة والإنفاق الاستهلاكي في الأردن، رغم أن اقتصاده ينمو بوتيرة معتدلة
وتوقع التقرير، الذي صدر الأربعاء أن يتراجع النمو الاقتصادي للأردن لعامي 2023 و2024 إلى قرابة 2.6% في كلا العامين، مقارنة بالتوقعات السابقة التي اقتربت من النمو بنسبة 3% في عام 2024
وأوضح أن الآثار السلبية للحرب الدائرة في المنطقة لم تقتصر على القطاعات المرتبطة بالسياحة، حيث تعكس التوقعات أيضا انخفاض الاستثمار وتباطؤ الطلب الإقليمي، حيث من المتوقع نتيجة لذلك أن يتراجع عجز الحساب الجاري بدرجة أقل مما كان متوقعا في السابق (إلى 6.
صندوق النقد، الذي يصنّف الأردن بأنه من الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل، قال على الرغم من أن مؤشرات حجوزات الفنادق والطيران في المنطقة عادت قبل بدء الحرب في تشرين الماضي إلى مستويات عام 2019، إلا أن اتجاهات معدلات إشغال الغرف الفندقية بعد بداية الحرب تفاقمت بشكل حاد في لبنان والأردن، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقرير الذي وصل المملكة نسخة منه
وأشار التقرير إلى أن حجم إشغال الفنادق تراجع بنسبة وصلت إلى قرابة 32% للأسبوع الأول من شهر كانون الأول الماضي مقارنة مع الأسبوع ذاته من العام 2022، كما تراجعت بقرابة 10% في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات للصندوق مع وكالة سميث لأبحاث السفر
وأشاد التقرير بالوصول إلى اتفاق جديد مع الأردن بعد المناقشات التي بدأت منتصف 2023، حيث جرت الموافقة على اتفاق جديد لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في كانون الثاني 2024، مما أدى إلى إتاحة 1.2 مليار دولار
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.
قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.