محمية المها بهيماء.. تدعم السياحة البيئية وتعزز ثقافة صون الموائل
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
العُمانية: اتخذت سلطنة عُمان خطوات للمحافظة على التنوع البيئي، تمثلت في مشروعات عدة من بينها مشروع إعادة توطين المها العربية في محافظة الوسطى، الذي يعد رمزا حيا لتاريخها الطبيعي الفريد. وبدأت هذه الخطوات منذ السبعينيات وتضمنت مراحل متعددة من التكثير والرعاية الصحية حتى إعادة إطلاقها في بيئتها البرية.
وقال سلطان بن محمد البلوشي مدير دائرة المها العربية: إن محمية المها العربية أول محمية طبيعية في سلطنة عُمان، تحيط بها حياة فطرية متنوعة وتبلغ مساحتها نحو 2824 كيلو مترًا مربعًا لتكون بذلك إحدى المحميات الطبيعية ذات المساحة الكبيرة على مستوى سلطنة عُمان.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن عدد المها العربية بالمحمية يبلغ ما يقارب 900 رأس، كما تضم المحمية 1140 رأسًا من الغزال الرملي و140 رأسًا من الغزال العربي ورؤوسًا من الوعل النوبي والثعلب الرملي والضبع المخطط والأرنب البري وغرير العسل، بالإضافة إلى رؤوس من النعام ورؤوس من اللاما.
وقال سعيد بن علي هبيس أخصائي نظم بيئية بمحمية المها العربية: إن محمية المها العربية تعد محركا للتنمية الاقتصادية من خلال دعم السياحة البيئية وتعزيز ثقافة الصون والحفاظ على الموائل الطبيعية، والتعليم والبحث الميداني لإثراء المعرفة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنه تم البدء منذ شهرين بتنفيذ مشروع استزراع 80 ألف شجرة برية كالسمر والسدر والغاف، وسيتم تطوير بوابة المحمية وإنارتها واستكمال بناء المرافق الخاصة بموظفي المحمية.
ولفت إلى أن المحمية عملت على توثيق خطوات الهجرة الطبيعية للمها من خلال تركيب طوق التتبع على المها لمعرفة إحداثيات وجودها ونطاق انتشارها التاريخي ورصد موائلها الطبيعية في أرجاء المنطقة، مشيرًا إلى أن شهري (يناير وفبراير من كل عام) يمثلان موسمًا لتكاثر المها العربية في المحمية، كما تم إطلاق 53 رأسًا من غزال الريم في شهر نوفمبر الماضي بالمحمية؛ بهدف إثراء الطبيعة بمفرداتها البرية العُمانية وتحسين النظام البيئي المحيط بها.
وقال: إنه يوجد بالمحمية معرض مصغر يحتوي على بعض الصور والكتيبات التي توضح قصة تأسيس المحمية والتطور الذي حصل بها حتى الآن، كما يوجد فريق عمل يتكون من أخصائيي النظم البيئية والأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بهدف الإشراف على التغذية والحالات الصحية والتدخلات العلاجية اللازمة لقطعان الحيوانات المختلفة الموجودة بمركز الإكثار بالمحمية، إضافة إلى فريق رقابة بيئية مختص برصد وحماية قطعان المها العربية والغزال العربي وغزال الريم والأنواع الأخرى الطليقة وتعقب أماكن وجودها حفاظًا على التنوع الحيوي بالمنطقة. وأضاف: إن المحمية استقبلت عام 2023 حوالي 1200 زائر من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدى تأثير التعريفات الأمريكية على الصادرات العُمانية ؟
تأتي القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات من السلع والمنتجات التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تطبيقها في الخامس من أبريل من هذا العام وبنسب متفاوتة على جميع الدول، حدثًا اقتصاديًا قد يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي العالمي ويرفع من معدلات التضخم في أغلب البلدان. كما أن فرض تلك التعريفات أعطى رسالة للجميع بأن عصر الثقة والتكامل الاقتصادي للتحالفات والاتفاقيات الثنائية ليست لها قيمة مقابل النزعة القومية للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في تغيير قواعد اللعبة لتكون المتسلطة والمتحكمة في الاقتصاد العالمي. بيد أن أغلب المؤشرات توحي بأن تلك التعريفات سوف تكون وبالا عليها وأن السوق الأمريكي هو أول الخاسرين وهذا ما يلاحظ من الهبوط المستمر لأسواق المال الأمريكية.
تلك التعريفات الجمركية يجب أن توقظ دولًا ما زالت في سباتها الاقتصادي ومنها الدول العربية والإسلامية وحتى الخليجية منها، فلعها تدرك ولو بعد حين، بأن أمريكا لا تكترث بالآخرين مقابل مصالحها الاقتصادية والتجارية. الجدير بالذكر هناك أنواع كثيرة من السلع يتم تصديرها من سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة ومنها المنتجات الصناعية والاستهلالية والمواد البلاستيكية والألمنيوم ومصنوعاته والحديد والصلب والأسمدة والمعادن.
لتحديد مدى تأثير تلك التعريفات على الصادرات العُمانية للولايات المتحدة الأمريكية من السلع والمنتجات هناك حاجة إلى معرفة قيمة تلك الصادرات. حسب البيانات الإحصائية لحركة التجارة الدولية بين البلدين فقد بلغت جملة الصادرات السلعية غير النفطية من سلطنة عُمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد قليلا على (1.1) مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام (2024). في المقابل بلغت الواردات من الولايات المتحدة إلى سلطنة عُمان ما يزيد قليلا على (1.4) مليار دولار أمريكي خلال المدة نفسها. عليه يمكن القول بأن الميزان التجاري يميل لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن سلطنة عُمان تستورد منها أكثر مما تصدر إليها. وبالتالي، ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية بأن كثيرًا من دول العالم استفادت من السوق الأمريكي قد لا يكون صحيحا على أقل تقدير بالنسبة لبيانات الاستيراد والتصدير بين البلدين
وبهدف تنشيط التبادل التجاري، وقعت سلطنة عُمان على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأ تنفيذ بنودها في عام (2009) تلك الاتفاقية تهدف إلى الإلغاء الفوري للتعريفات الجمركية لتشمل ما يزيد على (87 %) من السلع والمنتجات بين البلدين وما يتبقى يتم إلغاؤه تدريجيًا خلال عشر سنوات من بدء سريان الاتفاقية وفق برنامج زمني يعتمد على طبيعة السلع والمنتجات. توقيع تلك الاتفاقية لم يكن سهلا بل استمرت المفاوضات لسنوات. ومن المزايا الأخرى التي حققتها مراحل المفاوضات لتلك الاتفاقية هو تأثيرها المباشر في تسريع إنشاء اتحاد عمال سلطنة عُمان كشرط للدخول في تلك الاتفاقية.
كما أن هناك إيجابيات كثيرة لاتفاقية التجارة الحرة بالنسبة لسلطنة عُمان وهو النفاذ لأكبر سوق اقتصادي على مستوى العالم الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في حركة التصدير وإعادة التصدير للسلع والمنتجات العُمانية متجاوزة التبادل التجاري مع بعض دول الخليج العربية. كما أعطت الشركات والمصدرين العُمانيين مجالًا للدخول إلى السوق الأمريكية مما يعطي المنتجات العُمانية انتشارًا أوسع للمستهلك الأمريكي. أيضًا أوجدت الاتفاقية بيئة تجارية جاذبة للاستثمارات مع زيادة معدل الاستثمار المباشر في قطاعات متعددة مما يُسهم في خلق فرص عمل بين البلدين.
بالنظر إلى شمولية الاتفاقية على سلع ومنتجات كثيرة من الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجاوز تلك الصادرات المليار دولار العام الماضي. عليه قد يكون هناك تأثير مباشرة لتلك التعريفات على المنتجات والسلع العُمانية التي يتم تصديرها -على أقل تقدير- يزيد من تكلفتها عند دخولها للسوق الأمريكي وبالتالي، تضعف من تنافسيتها مقارنة بالسلع والمنتجات الأمريكية. وحول مدى علاقة فرض التعريفات الجمركية في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة السارية المفعول حتى الآن بين البلدين، فإن الأمر يحتاج إلى تحليل قانوني أكثر عمقًا، حيث إن الولايات المتحدة فرضت تلك التعريفات بشكل شمولي حتى لشركائها التجاريين ومنهم الاتحاد الأوروبي وكندا والصين. كما أنه يمكن الاستنتاج بأن الاتفاقية أوجدت نصوصا تجيز الاستثناء من بعض بنود الاتفاقية عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لكلا البلدين. بيد أنه في المقابل فإن كندا على سبيل المثال، رفعت شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام منظمة التجارة العالمية طاعنة في عدم مشروعية تلك التعريفات الجمركية.
أيضًا فإن دول العالم أصبحت تنتهج سياسات وأساليب توسعية للحد من تأثير تلك التعريفات على صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، فإن الصين التي تكتسح منتجاتها السوق الأمريكي، بدأت بالتحرك بشكل سريع لعمل زيارات دبلوماسية لدول في قارة آسيا رغبة منها في توضيح سياساتها التجارية وأيضا فتح قنوات وأسواق تجارية للانفتاح على تلك الدول بشكل أكثر وأيضا لتعويض ما يلحقها من الأضرار الاقتصادية نتيجة التعريفات العالية المفروضة عليها.
ولعل الجميع يتطلع من الجهات الحكومية العمل على تقييم آثار تلك التعريفات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني والصادرات العُمانية وما هي مجالات التحفيز الاقتصادي الذي يمكن منحه للشركات العُمانية لتقليل تأثير تلك التعريفات الجمركية للمحافظة على استدامة الصادرات العُمانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية لتعزيز جانب الشراكات التجارية الإقليمية والدولية والامتثال للمعايير العالمية في الإنتاج والتصنيع لكي تتمكن المنتجات والصادرات العُمانية من الصمود في وجه المنافسة العالمية. وبالتالي، تؤكد الزيارات السامية السابقة والحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى هولندا وروسيا نهجًا اقتصاديًا مهمًّا يُسهم في التنويع الاقتصادي ويعمل على إيجاد مزيد من الشراكات الاقتصادية لتوسيع حركة التصدير وإعادة التصدير للسلع والمنتجات العُمانية لتغزو الأسواق العالمية.
إن النهج السياسي لسلطنة عُمان ورغبتها في إرساء دعائم السلام بين الشعوب يمنحها ميزة تنافسية في زيادة التبادل التجاري والاستثماري القائم على المصالح المشتركة. كما أنه من المناسب قيام دول مجلس التعاون الخليجي وما يمثله من قوة اقتصادية ومالية ودور فاعل في سوق الطاقة العالمي الدخول في التفاوض الجماعي ككتلة واحدة عند مناقشة التعريفات الأمريكية الجديدة وإيلاء المصالح المشتركة العليا لدول مجلس التعاون.
لا شك بأن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تشكل تحديا بالنسبة لسلطنة عُمان كون الولايات المتحدة تعتبر شريكًا اقتصاديًا أخذ وقتًا طويلًا للوصول إلى هذا الحجم من التبادل التجاري بين البلدين. إلا أن فرض تلك التعريفات تعدّ وسيلة نحو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للخروج من هذه المعضلة وتحويلها إلى فرصة للنمو.
لذا؛ فإن الجهات الحكومية ينبغي لها العمل -سويًا- مع الشركات العُمانية وتحليل مدى خطورة تلك التعريفات على نمو الصادرات العُمانية.
كما يتطلب تكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة نحو فتح مسارات جديدة للتجارة الدولية وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت تتصف بالنعرة العدائية لشعوب العالم ضاربة عرض الحائط اتفاقيات التجارة الحرة ومبادئ التعاون الدولي القائم على تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين الشعوب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية