البنك المركزي يمنع مصارف وشركات من الحصول على الدولار: لا تلتزم بالمتطلبات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
31 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اتخاذ قرارات بمنع عدد من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية.
وقال العلاق إن هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف، أن بإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر.
وأشار إلى أن الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية غير دقيق وما صدر مؤخراً يتعلق فقط لغاية الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته.
ولفت إلى أن الخزانة الأمريكية أشادت باعمام البنك المركزي للمصارف الذي تضمن شروط ومعايير التحويل الخارجي وفتح حسابات لدى المصارف الخارجية المعتمدة دولياً.
وأوضح أن ما يذكر بشأن مصارف أخرى فإن البنك المركزي وبعمليات مستمرة يقوم بحرمان بعض المصارف لأسباب تتعلق بعوامل أو بقضايا الامتثال للتعليمات والضوابط وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن هناك لجنة غرامات وعقوبات تصدر عشرات القرارات أسبوعياً خصوصاً وأنه وبعد تطبيق المنصة الإلكترونية أصبحت المصارف ملزمة ومطالبة باتباع قواعد الامتثال والمعايير الدولية السليمة.
وأكد أن البنك المركزي لديه مراجعات مستمرة بين فترة وأخرى ويصدر قرارات بحرمان مصارف من التعامل بالدولار بقصد أن يكون الامتثال بالدرجة المطلوبة وضمن المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هناك قرارات اتخذت بحق عدد من المصارف وعشرات الشركات من شركات الصرافة ومنعها من الوصول إلى الدولار بعد تسجيل الملاحظات بشأنها كما أن المصارف وحتى تتمكن من القيام بعمليات التحويل الخارجي أو بيع الدولار يجب عليها أن تكون لديها استجابة لمتطلبات الامتثال والمعايير الدولية ومن يسجل عليها بأنها غير مستوفية لمثل هذه المتطلبات فسوف تحرم من التعامل بالدولار ليس كعقوبة لتلك المصارف وإنما تحفيزها لتطبيق المعايير الدولية.
ولفت إلى أن هناك عمليات رفض عالية في المنصة الإلكترونية التي سينتهي العمل بها خلال العام الحالي مما يدلل على أن هناك مخالفات أو عدم مراعاة لشروط تطبيق الدخول أو إجراء عمليات التحويل الخارجي.
واستطرد القول، إن البنك المركزي وصل إلى مراحل نهائية في إطار تنظيم التحويلات الخارجية للمصارف، مجدداً التأكيد على أن المصارف غير الملتزمة بالإجراء الطبيعي لدى البنك المركزي سيتم حرمانها من الحصول على الدولار حتى تحقق الامتثال بالمعايير بعدها تتم إعادتها علاوة على أن هذه المصارف لا يوجد قرار بإيقاف عملها أو إدراجها ضمن قائمة العقوبات أو منعها من ممارسة نشاطاتها الاعتيادية بل مقتصر ذلك على منع حصولها على الدولار فقط حتى تحقيق متطلبات سلامة عمليات التحويل الخارجي.
وأشار الى أن توجيهات صدرت الى كافة المصارف الراغبة بتعزيز رصيدها لدى المصارف المراسلة بكافة العملات بتعيين مدقق خارجي (حسب الفقرة ثانياً /4 أدناه) لأغراض مراجعة التحويلات بشكل مسبق لعملية إرسال التحويلات، حيث يجب أن تقوم المصارف الراغبة بعملية تعزيز الرصيد تزويدنا بمعلومات أسماء الشركات التي يرغبون بالتعاقد معها خلال مدة أقصاها 29 شباط المقبل مع إرفاق مسودة العقد والذي يجب أن يتضمن التزام المصرف بتخويل الشركة مشاركة تقارير التدقيق الفصلية مع دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي بشكل مباشر من قبل شركة التدقيق في مواعيد أقصاها 15 نيسان لتقرير الفصل الأول و15 تموز لتقرير الفصل الثاني و15 تشرين الأول لتقرير الفصل الثالث، و15 كانون الثاني لتقرير الفصل الرابع.
وأكد أن الموعد النهائي للتعاقد وبدء عمل شركة التدقيق سيكون في الـ31 من آذار المقبل.
وبشأن حالة طلبات التعزيز بعملة الدولار، ذكر العلاق أنه يتم قبول طلبات المصارف التي تمتلك حسابات مراسلة لدى أحد المصارف الأمريكية حصراً، ويجب إرفاق القيد الخاص بإيداع الدينار العراقي المعادل لمبلغ التعزيز وبالسعر الرسمي 1310 دنانير/ دولار.
وبين أنه بخصوص التعزيزات بالعملات الأخرى (عدا الدولار الأمريكي)، فتقبل طلبات التعزيز لدى مصارف دولة العملة لتعزيز الأرصدة على أن يكون تصنيف هذه المصارف إما بذات تصنيف الدولة أو أقل منه بمرتبة واحدة فقط وبما يتلاءم مع المتطلبات الاستيرادية للعراق من تلك الدول، أو أن يكون المصرف المراسل معتمداً كمصرف مقاصة للعملة المراد تعزيزها، (House، Clearing) أما في حال كان المراسل خارج دولة العملة فيجب أن يكون تصنيفه الائتماني لا يقل عن درجة (A).
وختم حديثه بالقول، أن الطلبات ترسل من دون إرفاق قيود الإيداعات المعادلة، على أن تتضمن تعهداً للمصارف بسداد المبالغ المعادلة لطلبات التعزيز بالإضافة لعمولات هذا البنك (0.002)% وعمولات المصرف المراسل فور تزويد المصارف بالمبالغ المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الرسمي (ifr.inv@cbi.iq )، ولكون أن المصارف التي تمتلك حساب مراسل لدى أحد المصارف الأمريكية باستطاعتها إنجاز التحويلات بكافة العملات باستخدام هذا الحساب، لذا لا توجد إمكانية لقبول طلبات التعزيز المقدمة من قبلهم بعملات مختلفة عدا الدولار الأمريكي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحویل الخارجی البنک المرکزی على الدولار أن یکون أن هناک على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة