تنوير أمني من والي الشمالية لـ وزير الداخلية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم الاستاذ عابدين عوض الله محمد والي الولاية الشمالية المكلف ووفده بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشئون المالية والفريق شرطة امير عبدالمنعم فضل مساعد المدير العام للشئون الادارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية المكلف استمع خلال اللقاء الي تنوير من والي الولاية عن مجمل الاحوال الامنية والجنائية بالولاية والتي تشهد استقرارا في جميع محليات الولاية من خلال الخطة الامنية التي وضعتها لجنة أمن الولاية والتي استهدفت كافة المهددات الامنية بالولاية بجانب حالة الطؤاري التي انتظمت الولاية واسهمت في معالجة كثير من القضايا الامنية ، اضافة لخطة الحصار والتفتيش التي تم تنفيذها وحققت نجاحا كبيرا بسطا لامن واستقرار مواطني الولاية ، كما تطرق اللقاء للاداء المتميز لشرطة الولاية ودورها في انفاذ خططها التامينية وانتشارها بكافة محليات الولاية بجانب عملها الثابت في ارتكازات الولاية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخري.
وزير الصحة بالولاية الشمالية اشاد بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يقدمه مستشفي الشرطة بالولاية من خدمات علاجية متطورة وبئية جيدة لجرحي ومصابي معركة الكرامة وللمواطنين عبر طاقم طبي متكامل.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمني الشمالية تنوير من والي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ضبط وقائع اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4.6 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الفترة الماضية نشطت خلالها عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمي والدولي، التي اتخذت أنماطًا جديدة لتجنب الرصد الأمني، وتمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها مما لاقي إشادة دولية وعلى التوازي تحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأضاف خلال كلمته بحفل كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تحرص على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبي، إذ بلغ ما تم ضبطه نقدًا ما يقرب 4.6 مليار جنيه.
وتابع: «تشير الإحصائيات الى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضي بنسبة 14.2% عن العام الذي سبقه، وذلك نتيجة الجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة، في تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضاري للمناطق التي كانت تشكل بيئة خصبة لتنامي السلوك الإجرامي.