سقطوا بمليون دولار.. ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية، إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، جرى ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142 دولار أمريكي – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترليني - 7,751,000 جنيه مصري) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما وجرى ضبطه وبحوزته (4,230,750 جنيه مصري).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع في السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع