بعد قرار الحكومة الأخير.. كل ماتريد معرفته عن إعفاء سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أهمية إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك خصوصا بعد مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين من تيسيرات استيراد السيارات تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤.
أهداف مشروع قانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج
ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وجاء مشروع القانون المعروض في تسع مواد بخلاف مادة النشر وجاءت المادة الأولى استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
وحددت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد ،و أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل ، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
وأشترطت المادة الثالثة في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
أما المادة الرابعة نصت على يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها
وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة من هذا القانون.
وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ، بدون عائد.
وأجازت المادة الخامسة للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
أما المادة السادسة نصت على أنه لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
واعتبرت المادة السابعة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة تدخل ضمن جرائم التهريب حيث نصت المادة على أن تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
ونصت المادة الثامنة أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
واشترطت المادة التاسعة انه للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من هذا القانون المنصوص علیها فی الخارج من تاریخ سنوات من
إقرأ أيضاً:
تنمية الريف المصرى الجديد تطلق مبادرة مزرعتك في مصر.. لتعزيز استثمار ومشاركة المصريين بالخارج
اللواء عمرو عبد الوهاب:
إطلاق مبادرة "مزرعتك فى مصر" يمثل فرصة حقيقية للمصريين في الخارج للإسهام فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية المستدامة في مصر
المبادرة تأتى استجابةً للطلب المتزايد من المصريين في الخارج على الاستثمار في وطنهم.. وتتماشى مع توجهنا وإلتزامنا بإنشاء وتطوير الريف المصرى الجديد
نواصل جهودنا لجذب ودعم استثمارات المصريين بالخارج في أراضى المشروع.. ونعمل على تزويدهم بأدوات النجاح والدعم الفني الكامل لضمان نجاح مشروعاتهم
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق المبادرة الجديدة بعنوان "مزرعتك في مصر"، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فى إطار السعى المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى بناء وطنهم.
تهدف المبادرة إلى توفير فرص استثمارية للمصريين فى الخارج للمشاركة فى هذا المشروع الزراعى العملاق والواعد ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ممثلةً فى اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً فى السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما يهدف هذا التعاون الإستراتيجى إلى تسهيل مشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى الاستثمار الزراعى والتنموى فى مصر، بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى المستهدف.
هذا، وقد صرح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بأن مبادرة "مزرعتك فى مصر" تأتى تماشياً مع استراتيجية الدولة فى إشراك كافة أطياف المجتمع فى أعمال التنمية وفى المشروعات القومية الكبرى، وتمثل خطوةً جديدة نحو تعزيز العلاقات بين المشروعات القومية الكبرى والمصريين المقيمين فى الخارج، حيث يتم تقديم فرصة متميزة وواعدة لهم للاستثمار بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يعد أحد أضخم المشروعات الزراعية والتنموية فى مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الإنتاج المحلى، وكذا المساهمة فى دعم ورفع مستوى الاقتصاد الزراعى.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مبادرة "مزرعتك فى مصر" تستهدف تمكين المصريين المقيمين بالخارج من الحصول على أراضٍ زراعية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى يوفر فرصاً استثمارية متنوعة فى القطاع الزراعى والتنموى، مما يساعد فى زيادة الإنتاج المحلى وتطوير الريف المصرى الجديد.
وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب : "أصبح الآن لدى المصريين فى الخارج قدرة كبيرة على المساهمة فى مشروعات وطنهم، ونحن فى شركة تنمية الريف المصري الجديد نعمل على توفير كافة السبل والتسهيلات لهم لتيسير عملية الاستثمار، بدءاً من إتاحة الأراضى الزراعية، وصولاً إلى توفير الدعم الفنى واللوجستى اللازم فى كافة مراحل المشروع".
هذا، وتقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً بإعداد مجموعة من المبادارات الأخرى التى من المقرر الإعلان عنها وطرحها قريباً على المصريين المقيمين بالخارج لإشراكهم بمزيد من فرص المشروعات والاستثمارات فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.